قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن القضاة المحالين للمعاش على خلفية اتهامهم بالعمل فى السياسة على نحو يخالف القانون، سيقيمون دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت حكمًا بإحالة القضاة الموقعين على بيان رابعة للمعاش. وأضاف سليمان الذى يُحاكم بذات التهم فى قضية منفردًا، في تصريحات صحفية، أن القضاة المحالين سوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب، لصدور الحكم فى جلسة غير علانية بالخلاف لأحكام القانون، قائلًا:" لا يوجد قانون فى مصر، والقانون وأحكامه مهدرة". وعن آثار الحكم، قال سليمان إن هناك آثارًا مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم تصل مدة خدمتهم بالسلك القضائى ل20 عامًا، لافتًا إلى أنهم سوف يحرمون من كافة مستحقاتهم المالية ممثلة فى المعاش، مُضيفًا أن كل ما تحصلوا عليه هو قيمة اشتركاتهم فقط فئ صناديق القضاة، مُشيرًا إلى أن من أدى الخدم لأكثر من 20 عامًا سوف يحصلون على معاشاتهم كاملة. قال المستشار أحمد صابر، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد القضاة المحالين، إن القضاة سوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب، لعدم الاستماع لدفاع 53 من القضاة المحالين للتأديب. وكان مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الاستئناف، قد أصدر حكمًا، في جلسته المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص بعزل 31 قاضيًا من المتهمين في قضية "بيان رابعة"، وبراءة 25 قاضيًا آخرين متهمين في ذات القضية. كما أصدر المجلس قرارًا بإحالة 10 من قضاة حركة ما يسمى "قضاة من أجل مصر" للمعاش المبكر، وعودة 5 آخرين إلى أعمالهم.