أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا حكما أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بقبول الطعن المقدم من النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً بمديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالاستيلاء على مئات الآلاف من الجنيهات بدون وجه حق. أكد التقرير أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه. كانت النيابة الإدارية قد أكدت في طعنها أن المتهمين وعددهم 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات، منها 27 جريمة لمتهم واحد.