"الوزراء": الشائعات وراء أزمة البترول

يرأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن السبب الرئيسي وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التصعيد لأحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.
كما أوضح وزير البترول أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع المختلفة، ك "مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائري وغيره، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والإسماعيلية، مشددا على أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم إرسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار وجود وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لاتمام تلك المهمة بالفعل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لانتاج الكهرباء وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته الى 713.5 مليون دولار.
وأحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لانشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
ووافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بنقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولى الجهاز مهمة الاشراف عليها الى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.