حتى تاريخ الثلاثين من يونيو

دفاع "التخابر" يطالب بضم ملفات الصادر والوارد من "الرئاسة"

طلب عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" ندب لجنة من المساعدات الفنية وهيئة الأمن القومي لعرض محتويات وحدات التخزين الموجودة بالأحراز وتحليل ما بها من مستندات وهل هي صورة من مستند أصلي أم هي مستندات أصلية .
وبدا لافتاً طلب عضو الدفاع، ضم ملفات الصادر والوارد من مؤسسة الرئاسة بداية من تاريخ 1 ديسمبر 2012 حتى تاريخ 30 يونيو 2013 موضحاً أن المستندات التي تخص الأمن القومي والتي يستند عليها اتهام النيابة للمتهمين بتسريبها من الرئاسة، خلت أوراق القضية أي إشارة إلى الصادر والوارد من الرئاسة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلموا لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.