بالأرقام.. النمو السكانى يلتهم الدخل القومى

يأتي ملف الزيادة السكانية من أهم الملفات المطروحة على جدول الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان الجديدة، عقب توليها الوزارة المُستحدثة، باعتباره أحد الأسباب البارزة في انخفاض الدخل القومي.
شهدت معدلات النمو السكانى فى الفترة الأخيرة زيادة هائلة فى أعداد السكان، على الرغم من ثبات معدلات الوفيات، ليصبح السبب وراء زيادة السكان هو الحلقة المفقودة فى مسلسل الزيادة السكانية.
فما بين زيادة أعداد السكان وقلة الموراد الاقتصادية يظل الحل متوقفا على تعاون المواطنين مع محاولات مؤسسات الدولة لحل تلك المشكلة من خلال حملات التوعية بأهمية تنظيم النسل، فدائما ماكان المواطن المصري هو الفيصل في حل أى أزمة تمر بها الدولة.
أثبت الأبحاث، التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات النموالسكانى تميزت بالانخفاض النسبى خلال ثلات سنوات منذ عام 2003 وحتى عام 2006، حيث مثلت "19.7:19.4" كزيادة طبيعية فى عدد السكان، نظرا للسياسية الإحصائية التى كانت تتبعها الدولة فى ذلك الوقت من حملات التوعية بتنظيم النسل، وكذلك الدور الذى كانت تقوم بها وزارة الصحه والسكان ما ساهم فى خفض معدلات النمو فى ذلك الوقت.
فيما أثبت الأبحاث أن معدلات النمو السكانى تتأثر بعده عوامل من أهمها الهجرة الداخلية والخارجية، حيث تلعب الهجرة الداخلية دورا مهما فى زيادة أعداد السكان بينما تساهم الهجرة الخارجية فى خفض عدد السكان بإضافة إلى زيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات، فشهدت معدلات النمو زيادة هائلة فى عدد السكان بداية من عام 2007 حتى عام 2013 بنسبة " 20.4:25.0 " ليأتى عام 2012 ويمثل أعلى نسبه فى زيادة أعداد السكان بنسبه 25.5 .
وعلى الرغم من صعوبة التحكم فى عدد المواليد لعدم وجود سياسات سكانية محددة بتلك الأهداف إلا أن الهجرة تمثل أكثر العوامل زيادة للسكان بأعتبارها ظاهرة غير محكمة تؤدى إلى صعوبة الحصر الشامل لعدد السكان والتى جاءت اخر أحصاائتها فى عام 2006ب2.2"" ويكلف أسلوب الحصر الشامل لعدد السكان الكثير من النفاقات المالية بالاضافة الى عدم وجود سجلات دقيقة تسجل عدد المهجرين كل عام.
وعلى مدار أربع سنوات تميزت معدلات الوفيات بحالة من الانخفاض فجاءت عام 2003 "6.5 " لتقل فى عام 2006 إلى " 6.3 " لارتفاع الخدمات الصحية باعتبارها عامل مؤثر وفعال فى إحداث توازن بين عدد الوفيات والموالي، لتشهد الوفيات حالة من الثبات أيضا فى5سنوات منذ 2007:2011 بنسبة "6.1"على الرغم من قيام ثورة يناير، التى راح ضحيتها آلاف الشهداء، وجاء فى الصدارة عام 2012 لتزداد معدلات الوفيات إلى 6.4 حاله وفاة .
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2013 ومن أهم المؤشرات الإحصائية، أنه بلغ عدد المواليد أحياء 2.621.902 مولوداً عام 2013 مقابل 2.629.769 مولوداً عام 2012 بنسبة إنخفاض قدرها 0.3%، كما بلغ معدل المواليد أحياء 31 فى الألف عام 2013 مقابل 31.9 فى الألف عام 2012.
وعن نسبة النوع عند الميلاد، بلغت 104 ذكر/100أنثى عام 2013 وهى نفس النسبه لعام 2012، وبلغ عدد المواليد الذكور 1338679 مولودا عام 2013 مقابل 1343402 مولودا عام 2012 بنسبة إنخفاض قدرها 0.35%، وبلغ عدد المواليد الإناث 1283223 مولودا عام 2013 مقابل 1286367 مولودا عام 2012 بنسبة إنخفاض قدرها 0.2%.
ووفقا لهذه النشرة جاءت محافظة القاهرة فى المرتبه الأولى فى نسب المواليد حيث بلغ عدد المواليد بها 256657مولودا عام 2013 مقابل 260356 مولودا عام 2012 بنسبه انخفاض قدرها 1.4% بينما جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبه الاخيرة حيث بلغ عدد المواليد بها 3340 مولودا عام 2013مقابل 3259 مولودا عام 20123 بنسبه زيادة 2.5%
وفى الوفيات، جاءت القاهرة أيضا فى المرتبة الأولى فقد بلغت 79185حالة وفاة عام 2013 مقابل 81838حاله وفاة عام 2012 بنسبه انخفاض قدرها 3.2%، بينما جاء عدد وفيات محتافظ جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد الوفيات فقد بلغت 635حاله وفاة عام 2013مقابل 639حالة وفاة عام 2012 بنسبه أنخفاض 0.6%
وأُجري آخر حساب لمعدل النمو السكانى بين التعددات فى الفترة بين 1996-2006وتقدر بنسبه 2.2زيادة فى عدد السكان خلال 10 سنوات ،حيث يتم حساب معد النمو السكانى للسكان كل 10 سنوات نظرا لصعوبة اجراء هذا الحصر .
ومن خلال هذه الأرقام والإحصائيات التى تعتبر كارثة يجب تداركها نحن نعبر الي المستقبل خاصة وان هذا النمو السكانى يلتهم الدخل القومى بكل مواردة ، ومن هنا يجب علي متخذى القرار الاضطلاع بدورهم ومواجهة حاسمة لهذه الظاهرة، من خلال آليات معينة وتحويل هذا النمو السكان إلى طاقة وقوة بشرية يمكن الاستفادة منها مثل الصين والهند.