خبراء يطالبون بتشكيل لجنة جديدة لتعديل قوانين انتخابات النواب

عبر عدد من السياسيين والقانونيين عن رفضهم لأن تقوم اللجنة التي قامت بوضع القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية التي ثبت عدم دستوريتها بتعديل هذه القوانين، مشيرين إلى أنه يجب اختيار لجنة جديدة تتولى هذه المهمة حتى وإن تتطلب ذلك وقت أطول من المدة المحددة.
وفي هذا السياق.. قال أحمد دراج، القيادي بتحالف 25- 30 إن اللجنة التي وضعت القوانين الخاصة بالانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها يجب أن تحاسب على تعطيل خارطة الطريق وعلى القصور التشريعي التي أوقعت به مصر، لأن تتولى مهمة تعديل هذه القوانين، معبرًا عن رفضه لهذا القرار.
وأشار دراج، ل"الوفد" إلى أن هذه اللجنة وضعت قوانين معيبة ولم تستمع إلى أي حوار مجتمعي، ولا آراء الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت كثيرًا بتعديلها، لافتًا إلى أن هذه القوانين موضوعة لمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع.
وأضاف "القيادي بتحالف 25-30 " أنه يجب أن يتم أخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين أخرى ليس بها أي عوار دستوري، موضحًا أن اختيار لجنة جديدة لتعديل القوانين حتى وإن كان سيتطلب وقتًا إلا أنه أفضل من الاستعانة بنفس اللجنة التي تسببت في المأزق التشريعي الحادث التي كان سيزيد هذا المأزق بانتخاب مجلس الشعب وصدور حكم بحله وعدم دستوريته مما كان سيكلف ذلك مصر تكلفة كبيرة مالية وأمنية.
وأضاف طارق عبدالوهاب المحلل السياسي، أنه يرفض أن تقوم اللجنة التي قامت بوضع القوانين الغير دستورية بتعديلها، مبينًا أنه يجب الاستعانة بلجنة أخرى تتولى مهمة وضع قوانين تتطابق مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار عبدالوهاب، ل"الوفد"، إلى أن الفترة المحددة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر واحد فقط هي مدة ضئيلة، موضحًا أنه يجب زيادة المدة لكي تقوم اللجنة الجديدة بأخذ الوقت المناسب لوضع قوانين ليس بها أي عوار دستوري أو قانوني.
فيما أوضح عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن اللجنة التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئولية كاملة على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصة بالانتخابات.
ولفت ربيع، ل"الوفد"، إلى أن هذه اللجنة يجب ألا تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور؛ لأنها هي المسئولة عن القصور القانوني والتشريعي التي وقعت فيه الدولة، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث، وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمة التشريع.
وطالب ربيع، بالتروي في تعديل هذه القوانين، لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثل ما حدث سابقًا.
ورفض ربيع أن تقوم اللجنة نفسها بتعديل القوانين غير الدستورية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطأ فادحًا يجب ألا تقع فيه الدولة.
وعبر المستشار حسن أحمد عمر، خبير القانون الدولي، عن استيائه من اختيار اللجنة نفسها لتعديل القوانين، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بخبراء وفقهاء القانون الدستوري الذي لديهم القدرة على عمل قوانين ليس بها عوار دستوري، بالإضافة إلى حماية مصر من الدوامة الدستورية التي عانت منها الفترة السابقة.
وأشار عمر، ل"الوفد" إلى أن اللجنة الجديدة لن تأخذ وقتًا طويلًا إذا عملت بشكل جاد، لافتًا إلى أن الكلام القائل بأن اللجنة التي وضعت القوانين هي الأكثر دارية بتعديلها هو كلام خاطئ غير علمي، مشيرًا إلى أن أي قانوني لديه خبرة ودراية بالقوانين لن يتطلب منه هذا الأمر وقت طويل.
وأشار عادل عامر أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه غير معترض على أن تكون اللجنة نفسها هي التي تقوم بتعديل القوانين ولكن بشرط أن يتم إضافة لها عناصر سياسية.
وأفاد عامر، ل"الوفد"، أن العوار الدستوري الذي تسبب في حكم المحكمة الدستورية ببطلان القوانين سببه بعد العناصر السياسية والأحزاب عن اللجنة التي كانت مشكلة، بالإضافة إلى عدم حدوث حوار مجتمعي حولها.
ورفض "أستاذ القانون الدستوري"، أن يتم الإستعانة بلجنة جديدة لوضع وتعديل القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب وقت كبير لتعديل القوانين وطرح قوانين جديدة وذلك لأنها ستبدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المدة المحددة ليس طويلة ولا تحتمل وجود لجنة جديدة.
فيما أشاد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، بإسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وبذات التشكيل، مشيرًا إلى ان إسناد تعديل القوانين لهذه اللجنة أفضل من تشكيل لجنة أخرى.
ولفت عصام الإسلامبولي، ل"الوفد"، إلى أن هذا القرار يعد قرارًا جيد وذلك لتجنب حدوث خلل بين نصوص القانون الأخرى والنصوص المطلوب تعديلها، مطالبًا بإضافة شخصيات سياسية وحزبية إلى اللجنة التي ستقوم بتعديل القوانين.