1 قل لى.. من سيحاسب جهابذة القانون الذين أفسدوا العملية الانتخابية بعد أن قاموا بشَغلنا وإجهادنا لمدة لا تقل عن ستة أشهر؟ اسمح لى أن أسالك: من يحاسب من اختار اللجنة المسئولة عن وضع قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر؟ قطعاً ستكون الإجابة بأننا لا نعرف من اختار هؤلاء الجهابذة، ولا من هو المسئول الحقيقى عن هذه المهزلة التى مررنا بها كل هذه الأسابيع! واضعو هذا القانون، الذى قلنا عليه مراراً وتكراراً أنه غير دستورى، ركبوا رؤوسهم، واستهزأوا بكل الآراء التى طالبتهم بإعادة صياغة المسودة قبل اعتمادها، وتنفيذها، وكانوا يتحدثون من أنوفهم، فى البرامج التليفزيونية، معتبرين منتقديهم لا يفهمون! وبسبب هذه الاستعلاء تكلف المرشحين 25 مليون جنيه مقابل الكشف الطبى فقط فى كل الدوائر، بخلاف باقى التكاليف التى تكبدوها خلال الإجراءات، مثل رسوم التقديم، والتسجيل، بالإضافة إلى تكاليف دعاية تمت طباعتها ولم يتمكن أصحابها من استخدامها!! ولا تنس أن الدولة بكامل مؤسساتها تعطلت لأكثر من شهر تفرغاً للإجراءات التى بدأت ولم تكتمل!! هذا يكفى للمحاسبة.. ولكن رئيس الوزراء إبراهيم محلب كافأ المخطئين وقام بإعادة تكليف نفس اللجنة بتعديل القانون الذى قامت هى نفسها بافساده وإصابته بالعوار، وكأننا نقول لمن اخطأ سوف نكافئك ونمنحك الحق فى إعادة «لخبطة» القانون الذى تنتظره مصر، حتى نستنزف إيمان الناس بإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 2015! وللمرة العاشرة نقول لرئيس الوزراء، يجب إعفاء أعضاء اللجنة من مهمتهم التى فشلوا فيها أول مرة وإلا سيتشكك المرشحون فى مدى دستورية التعديلات التى ستجريها اللجنة.. ويجب أيضاً اضافة شخصيات قانونية سياسية للجنة إصدار القانون حتى لا نسقط فى شرك التعامل مع القانون باعتباره مجرد مواد يتم تدريسها فى كليات الحقوق.. استعينوا بالناس الذين يعرفون القانون والسياسة..لأن الأكاديميين سوف يغرقونكم فى اليم مرة أخرى! 2 الرئيس طلب الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وطالب أيضاً فى نفس القرار بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، خلال شهر!! طبعاً هذا كلام مستحيل عملياً، وانتخابات مجلس النواب لن تجرى قبل ستة أشهر من الآن، فلا انتخابات قبل شهر سبتمبر 2015!! لأن القانون المنظم للانتخابات ليس كما قال أحد أعضاء لجنة «عوار القانون» جاهز ويحتاج فقط للتعديل فى عدد قليل من الدوائر ولكن الصحيح أنه قانون فاسد من أساسه، ويحتاج للبناء من جديد، وإذا قال أى عضو فى اللجنة الموقرة كلاماً فيه إيحاء حول سهولة المهمة، هو فى الواقع يستخف بعقول الناس، ويدعى - مرة أخرى - أن أعضاء اللجنة أكثر فهماً من غيرهم، ويسوق لفكرة خاطئة وغير صحيحة تقول إن خبرة «أهل اللجنة» تفوق إمكانيات عقول الآخرين! مهمة إصدار القانون تحتاج إلى وقت ومجهود لخصته صحيفة «الوطن» فى تقرير مهم يقنع من يريد معرفة الحقيقة بأن التعديل لن يتم خلال شهر،التقريرنشرته الصحيفة يوم الأحد الماضى بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وبعد أن رصدت المسار الذى مرّ به قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالتواريخ..قالت الصحيفة إن خطوات إصدار القانون انفقت من الوقت سبعة اشهر كاملة،فقد تلقت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء جميع البيانات والاحصاءات التى تعدها الجهات ذات الصلة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من وزارة الداخلية، والأحوال المدنية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأشارت إلى أن القوى السياسية طالبت بطرح قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» للحوار المجتمعى قبل إصداره وضرورة تطبيق العدالة السكانية والجغرافية ولم تستجب اللجنة وهذه المرة ستضطر للاستجابة التى ستضيع وقتاً إضافيًا! ولا تنس أن الرئيس طالب فى تكليفه الذى أعلنته الرئاسة بمراجعة «قوانين الانتخابات البرلمانية» ولم يقل فقط قانون تقسيم الدوائر الذى أبطلته المحمكة الدستورية! إذن لا انتخابات قبل نهاية العام، ولا مجلس نواب قبل أكتوبر المقبل! 3 المشكلة التى واجهناها مع اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات البرلمانية انها تعاملت مع مهمتها باعتبارها مهمة اعتيادية لإصدار «قانون والسلام» وأنه يتم اعداده بنفس منطق انتخابات نظام مبارك تمهيداً لتشكيل «برلمان والسلام»! لم يدركوا أن روح الثورة لن تقبل قانوناً مسلوقاً،وأن عيون الجميع ستراقبهم،وأن ماكان يحدث فى الماضى لا يصلح لزمننا الحالى،وأن بطلان البرلمان القادم نتيجة لعوار أصاب قوانينه،سوف يصيب الدولة التى تعيد بناء نفسها بأخطر سلبية..سوف يصيبها بالتصدع التشريعى الذى قد يوقف تدفق الاستثمارات إلى بلد لا تستقر قوانينه بسبب التشكيك فى شرعية برلمانه! قوانين الانتخابات تحتاج فقهاء يدركون دقة المرحلة.. وخطورة اللحظة.. وأهمية مجلس النواب!!
