"عز" يتنازل عن رخصة الحديد والنيابة ترفض

تنازل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عن رخصة الحديد الثانية للحكومة دون أي شروط، وذلك أثناء نظر جلسة محاكمته وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد" وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، التأجيل لجلسة 5 مايو المقبل، للاستعلام عما تم في طلب عز بالتنازل عن "رخصة الحديد".
بدأت وقائع الجلسة بقيام الدكتور محمد بهاء أبو شقة دفاع "عز" حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة متضمنًا فيها الموافقة على طلب رد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل، وأشار الدفاع إلى أن الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أو شرط ودون مقابل تتربح الشركة في الحصول عليه في المستقبل.
من جانبه، رفض ممثل النيابة ما قدمه الدفاع من تنازل عن رخصة الحديد مؤكدا بأن الاتهام غير قاصر على إصدار رخصتين لصالح شركة العز، وإن هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة إلى المتهمين، وطالب ممثل النيابة العامة ، تأجيل المرافعة في القضية ، لحين رد الجهات الحكومية المختصة على الطلب المقدم من الدفاع .
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وكذلك معاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية".