قوى ثورية: الفيس بوك وتويتر خرقا حظر النشر

عبّر عدد من النشطاء السياسيين عن غضبهم من قرارات النائب العام، بحظر النشر في بعض القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، موضحين أنه يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية والمصارحة مع الناس، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات تساعد في التكتم والتستر على المعلومات الخاصة بالقضية، مما يؤدي ذلك إلى ترويج الإشاعات المغلوطة بشأنها.
من جانبها قالت هبة يس، المتحدثة باسم التيار الشعبي، إنه من حق الشعب أن يعلم حقيقة وملابسات القضايا المهمة التي تثير الرأي العام، مؤكدا على ضرورة وجود نوع من الشفافية والمصارحة حتى يكون الشعب المصري على علم ودراية بكل شيء، بدلاً من حظر النشر في مثل هذه القضايا، والتكتم على المعلومات الخاصة والمحيطة بالقضية مثار الجدل.
أشارت يس إلى أنه من الملاحظ أن النائب العام يقوم بحظر النشر في القضايا التي تكون وزارة الداخلية أو أحد ضباطها طرفًا فيها، مشيرةً إلى أن هذا قد يفتح الباب التشكيك في القرارات والأحكام التي تتخذ.
ووصفت يس قرارات حظر النشر الخاصة بالقضايا الأخيرة كمقتل شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدي الذي توفي في قسم المطرية، بالاستفزاز القانوني لمشاعر قوى الثورة وكل من طالب بالمحاسبة الجادة والحقيقية لكل من تورط في مثل هذه الأفعال.
فيما أوضح حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن قرارات حظر النشر الأخيرة تعد أمراً سيئاً ومرفوضاً، خصوصًا في القضايا التي تم اتهام ضباط من وزارة الداخلية فيها.
وأضاف الكاشف، أن حظر النشر يساعد بشكل كبير في الترويج للإشاعات التي تطلقها بعض الجهات غير الراغبة في الخير لمصر، مضيفًا أن الناس يجب أن يعلموا الحقيقة بشكل مباشر من أجهزة الدولة والإعلام بدلًا من أن يقعوا فريسة للإشاعات.
وأشار "المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة"، إلى أن قرارات حظر النشر من شأنها أن تطمس وتخفي الحقيقة، لافتًا إلى أن حظرها في بعض القضايا الخاصة بأفراد الشرطة من شأنها أن توحي للبعض، بأن هناك من هو فوق القانون وفوق دائرة العقاب والحساب.
واختلف معهما محمد النبوي، عضو حركة تمرد، الذي رأى أن النائب العام يتخذ قراراً بحظر النشر، وذلك بسبب تجاوز بعض وسائل الإعلام في التدخل في الشئون القضائية والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة.
وأفاد النبوي، أن النيابة العامة تجري المزيد من التحقيقات والتحريات اللازمة التي يجب ألا يتم الضغط أو التدخل فيها من وسائل الإعلام، مبينًا أنها تتناولها بشكل سيئ يعطي الفرصة للجاني الحقيقي أن يطلع على الأخبار، وعلى مدى تطورات القضية مما يساعد ذلك في الهروب من العدالة.
ورفض النبوي، الكلام القائل بأن النائب العام يحظر النشر في القضايا التي تكون وزارة الداخلية أحد أطرافها، مؤكدًا أنها قامت بحظر النشر في قضايا أخرى كقضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وغيرها من القضايا الذي يرى النائب العام أن تداول الإعلام لها سيؤثر بالسلب على مجرى تحقيق العدالة.
وأفاد "عضو حركة تمرد"، أن القرار بحظر النشر أو عدمه إنما هو من شأن النائب العام، ولا ينبغي لأحد أن يعلق عليه أو ينتقده، مضيفًا أن النائب العام هو أكثر شخص يستطيع أن يحدد الصالح العام لمجرى القضية.
ووجه النبوي رسالة لوسائل الإعلام طالبهم فيها أن يمارسوا إعلاماً بناءً لا يتدخل في الشأن القضائي، موضحًا أن هيئة النيابة العامة هيئة مستقلة نزيهة تفعل ما تراه في صالح البلد.
ومن جانبه، قال زيزو عبده، عضو حركة شباب 6 إبريل، إن حظر النشر في بعض القضايا يعد نوعاً من التعتيم على بعض انتهاكات وزارة الداخلية والتستر عليها أكثر منه إفادة لمجرى سير القضية.
أشار عبده إلى أن هذا القرار لم يعد له تأثير قوي مثل السابق، وذلك بسبب وجود الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا سقف لها، وتتحدث في كل ما تريده دون حدود أو حظر، مؤكدًا أن الناس، خصوصاً الشباب، لم يعد يعتمدون على وسائل الإعلام بشكل كامل لمعرفة الأخبار والنقاش والجدال حولها.