آثار المنزلة فى قبضة البلطجية ومافيا التنقيب

فى بحيرة المنزلة (تل تنيس) وبها العديد من التلال والمواقع الأثرية المتناثرة داخلها والتى تحتوى على 22 موقعاً أثرياً وأشهرها 8 تلال أثرية، منها:
تنيس ومعيبد وابن سلام ولجان وقد طالتها أيادى مافيا التعديات وتجار الآثار حيث تمثل ذلك فى بناء المساكن والزراعة فوق التل أو الاستيلاء على مساحات منه وتحويلها إلى مزارع سمكية، وهناك العديد من أصحاب النفوذ المعتدين على البحيرة أيضاً يقفون وراء عمليات للتنقيب عن الآثار فى ظل غياب من المسئولين من جميع الجهات المعنية وتقاعس ملحوظ فى الحفاظ على التراث والمعالم الأثرية ذات القيمة التاريخية لتلك التلال والتى تعانى من التعديات منذ ما يزيد على 40 عاماً.
كما أن هذه التلال تتبع عدداً من المحافظات التى تطل عليها البحيرة وهى الدقهلية ويتبعها تل (عبدالله بن سلام - أولاد إسماعيل الواقع شمال المطرية)، وأيضاً محافظة بورسعيد التى يتبعها إدارياً تلال (تنيس - ومعيبد - ولجان)، أما من ناحية محافظة دمياط فيتبعها إدارياً (الدهب – الخصين)، أما تل صان الحجر فهو يتبع محافظة الشرقية.
وتل تنيس الذى يبعد عن مدينة المطرية بحوالى 20 كيلومتراً وعن بورسعيد حوالى 8 كيلومترات حيث يتبع الأخيرة إدارياً وهو أكبر وأشهر التلال الأثرية فى بحيرة المنزلة، ورغم أن مسافة الحرم القانونى للتل تبلغ 500 متر فهناك كثير من المتعدين على البحيرة، ومنهم خفراء الآثار والذين أقاموا مساكن يعيشون فيها مع أسرهم على شاطئ البحيرة فى تعدٍ واضح وصارخ على التلال الأثرية، ومن أشهر المتعدين مجموعة من الأفراد والأقارب أطلقوا على أنفسهم اسم «الشجعان» وآخرون أطلقوا على أنفسهم اسم «الشبان» ويعتبرون أخطر المتعدين على تل تنيس بالزراعة والبناء واستحواذاً على مساحات شاسعة من البحيرة ويسيطرون عليها بالأسلحة الآلية ويقومون بالتنقيب عن الآثار بها.. بالإضافة إلى عدد من أسر الصيادين الذين جاءوا من قريتى الروضة والنسايمة التابعتين مركز المنزلة ويعيشون على تل تنيس بجوار البحيرة ويربون المواشى والحيوانات هناك ويوفرون طعامها من الحشائش فى البحيرة أو الزراعات فى المناطق المتعدى عليها من التل أو المناطق القريبة.
وفى تنيس نجد غرفة مغلقة على شاطئ البحيرة قرب تل معيبد والمدون عليها ما يفيد أنها استراحة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.. وعلى الرغم من ذلك فهو من أشهر التلال المعتدى على مساحات كبيرة منه.. وعلى شاطئ البحيرة الملاصق له تل لجان الذى يشهد أكبر مساحات للتعديات من أكبر وأشهر البلطجية والمسجلين خطر.
ولم يقف الأمر عن ذلك بل تعداه إلى قيام البلطجية بعمل أنفاق تحت الأرض فى تل ابن سلام ويرجع إلى العصر الرومانى قبل ألفى عام ومساحته 65 فداناً ولم تجر فيه أى حفائر علمية من قبل الدولة فى أوقات سابقة، وتأتى تبعية آثار التل للعصر الرومانى ولو أجريت أى عمليات للتنقيب والحفائر العلمية من قبل الدولة سوف نحصل على قطع أثرية نفيسة تنسب إلى العصر الرومانى أو عصور أخرى والتى كانت البوابة الشرقية والتى دخلت منها العائلة المقدسة إلى مصر وبها آثار قبطية وغيرها من حقب مختلفة.
ويؤكد سامى غبن، محامى نقابة الصيادين، من أبناء المطرية أن المخطط الجديد بدأ باتفاق بين أصحاب البلطجة والنفوذ مع مسئولى الثروة السمكية ببورسعيد لاستقطاع جزء من البحيرة والتى تبخرت مساحتها لتصل اليوم إلى 100 ألف فدان فقط حيث سيتم استقطاع 30 ألف فدان لإنشاء طريق العجايبة والذى ينتهى عند جزيرة بن سلام بطول 7 كيلو وعرض 20 متراً، حيث سيتم ردم وتجفيف تلك المساحة والتى تقع فى حرم هيئة الآثار المصرية «تل تنيس» وبذلك يسهل لبلطجية الآثار التنقيب على أرض مجففة، حيث يصعب التنقيب عنها فى صورتها كمسطح مائى.
ويضيف «غبن» أنه على الرغم من صدور قرار من رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم 459 لسنة 2013 إلا أن محافظ بورسعيد السابق أصدر الحكم على بحيرة المنزلة بالإعدام بعد صدور قرار رقم 134 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لاستقطاع 26 ألف فدان من مصرف بحر البقر وحتى جزيرة ابن سلام، لإنشاء طريق العجايبة.
يأتى قرار المحافظ السابق على رغم وجود قرار سابق لرئيس هيئة الثروة السمكية السابق يطالب فيه بوقف عملية إنشاء الطريق لمخالفته أحكام القانون 174 لسنة 1980 والذى يجرم أى أعمال ردم للمسطحات المائية.
وأكد أنه قام كممثل عن نقابة الصيادين المستقلين بالمطرية، برفع القضية رقم 5946 لسنة 2 ق بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ضد كل من وزير الزراعة ووزير الرى والموارد المائية ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ووزير الداخلية ومحافظى الدقهلية وبورسعيد ودمياط بصفتهم،
وطالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 459 لسنة 2013، وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن وقف الأعمال وإزالة التعديات بطريق وكوبرى العجايبة والذى يتبناه كبار المتعدين على بحيرة المنزلة.
والذى يؤدى إلى ضياع ثلث مساحة المسطح المائى للبحيرة، وهذا حكم إعدام جديد لها وللصيادين الذين ضاق بهم الحال لتستمر عملية الهجرة بحثا عن قوت أسرته ولا يعبأ بتلك الكوارث التى قد تنتهى بالوفاة.