الإعلام وشروط الاصطفاف

تحقيق الاصطفاف الوطني في مواجهة الإرهاب يتطلب عدة شروط أساسية أولها إصلاح الإعلام المملوك للشعب بفهم ضرورة تغيير أسس اختيار القيادات لتصبح الكفاءة والأقدمية هما المعيارين الأساسيين وليس أي معيار أخر، أما التفريط في إعلام الشعب أو بيعه كما ينادى بعض محتكري الإعلام الخاص فنتائجه كارثية.
إن التليفزيون والإذاعة والصحافة القومية أعمدة وركائز أساسية لأي دولة نامية، وقد استطاع الإعلام الخاص تمرير مشروع تقسيم الدولة في السودان مثلا! ولهذا أنزعج كثيرا عندما أسمع عن مشاريع لهيكلة ماسبيرو ولخصصة الصحافة القومية فالإصلاح هو الحل وليس البيع!
توقف الإنتاج منذ سنوات في قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي دون سبب مفهوم, فانتشرت المسلسلات الهابطة عبر المحطات الفضائية الخاصة والعربية, وغابت الدراما المصرية التي كانت تدر ذهبا لماسبيرو لصالح المنتج الخاص والسوري ثم التركي للدراما!
الاهتمام بإدارات الإعلانات والتسويق, والاستفادة من الأراضي المملوكة للاتحاد، ووضع استراتيجية لتطوير البرامج, وبيع أو تأجير بعض الترددات المملوكة للاتحاد، وتأجير بعض الإستديوهات، وتطوير النوادي والكافيتريات الخاصة بماسبيرو كلها مصادر قادرة على ضخ أموال هائلة لماسبيرو، أما الكلام عن تخفيض العمالة وأن ماسبيرو يخسر فهو كلام يراد به باطل, والإ فإن علينا أن ننظر لوزارات الدولة كلها بنفس المقياس، فهناك ملايين الجنيهات تصرف شهريا في إدارات ووزارات الدولة كالخارجية والداخلية والزراعة والسياحة، فلماذا لا نسمع عن هيكلة أو بيع هذه المؤسسات والهيئات والوزارات مثلا! ثم البيع لمن؟ وهل من يشترى سيكون أمينا على قضايا البلد وأمنه القومي؟ إننا نرى مهازل في الإعلام الخاص فبحثا عن الإعلانات تداس كل القيم وتصبح الإثارة هدفا!
يبالغ كثير في تقدير أعداد العاملين بماسبيرو؟ وكأنهم هم المسئولون عن ذلك؟ وإذا كان هناك 30 ألف إعلامي وموظف فمنهم 8 آلاف موظف في قطاع الأمن وحده، ويمكن أن تعود تبعية أجورهم إلى وزارة الداخلية مثلا، وإعداد العاملين في تناقص مستمر بالخروج للمعاش والإعارة للخارج وبتوقف التعيينات منذ عدة سنوات.
إن الظهير المضمون والثابت لمصر في معركتها مع الإرهاب هو الإعلام المملوك للشعب، والعاملون بماسبيرو يشعرون بالقلق الدائم من أخبار صحفية تتحدث عن بيع ماسبيرو أو هيكلته أو تقليص دخولهم أو إلغاء مكافآت نهاية الخدمة وهى أخبار لا تساعد أبدا على العمل أو الإبداع أو التطوير, وتضعهم تحت ضغط نفسي متواصل, والواقع أن متوسط دخول العاملين قد انخفض كثيرا في الشهور الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار السلع والوقود وهو يكاد يكفى الحد الأدنى لمتطلباتهم وأي تخفيض جديد, سيؤدى إلى رفض العاملين هذا المنطق وأخشى أن الحكومة ستكون مسئولة عن انفجار موجات غضب عنيفة.
الاصطفاف يتطلب أحكاما قضائية عادلة ناجزة وسريعة على رموز الفساد والإرهاب, مع إشراك الشباب في تحمل مسئوليات الوطن، وقرارات فورية بالعفو الرئاسي وتخفيف بعض الأحكام, وإلغاء لقانون التظاهر المعيب, وفتح حوار مع من لم تتلوث يداه بالدم من شباب جماعة الإخوان، إن هذا وحده كفيل بسحب عدد كبير منهم إلى محيط المشاركة السياسية الديمقراطية البعيدة عن خلط الدين بالسياسة, الاصطفاف يتطلب عدالة اجتماعية وانتقالية وقصاص للشهداء ومزيد من الحرية, فأخطاء الممارسة الديمقراطية تعالج بمزيد من الحريات.
خبير إعلامي
‏