غضب فى ماسبيرو بعد أنباء عن بيع أجزاء من المبنى

*الوزارة تبدأ فى خطة تأجير كافتيريا الدور العاشر بعد تحويلها لأستوديو وأنباء عن تأجيرها للجزيرة
رغم نفى المسئولين بداية من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وإسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأعضاء مجلس الأمناء بالاتحاد، فإن هناك العديد من الشواهد تؤكد أن هناك حراكا ليس طبيعيا بخصوص بيع أجزاء من مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" أو تأجير أستوديوهات من المبنى مطلة على نهر النيل للقنوات الفضائية للاستفادة من أرباحها، وهو ما يعنى دخول القطاع الخاص إلى قلب وزارة الإعلام.
بدأت القصة مع بعض التقارير الصحفية التى أكدت أن هناك محاولات لبيع المبنى العريق لإحدى الشركات القطرية، وهو ما قوبل بالنفى من وزارة الإعلام على لسان "مصدر مسئول" كعادة الوزارة فى بياناتها، فلم يخرج وزير الإعلام ليعلنها صريحة وبوضوح للمصريين أنه لا نية لبيع ماسبيرو.
بعدها تضمنت البيانات الصحفية التى ترسلها الوزارة أن هناك نية بالفعل لنقل 50% من العاملين بماسبيرو لمدينة الإنتاج الإعلامى لتخفيف العبء عن المبنى العريق، إلا أن هذا النقل يكلف الوزارة 1.8 مليار جنيه وهو رقم كبير وضخم يمكن أن يساهم فى حل مشكلات العاملين المتأصلة فى المبنى من تأخر المرتبات ومكافآت البرامجيين، وكذلك زيادة دخول بعض العمال الذين يتقاضون رواتب لا تزيد على 150 جنيها شهريا، فى الوقت الذى أنفقت فيه الوزارة الملايين لعمل أستوديو جديد خاص بقناة النيل للأخبار لتخرج فى شكل جديد .
كذلك يعمل الوزير حاليا على إخلاء بعض المكاتب الإدارية والكافيتريات بالمبنى وتحويلها لأستوديوهات مطلة على النيل، لكى يتمكنوا من تأجيرها بآلاف الجنيهات للقنوات الفضائية التى يعد وجود أستوديو صغيرا لها فى هذه المنطقة كنزا حقيقا يزيل عن كاهلهم آلاف الجنيهات التى يتم صرفها على تأجير شقق تطل على ميدان التحرير.
وأعلن العديد من العاملين بالاتحاد رفضهم لهذا الوضع ولاسيما بعدما تواردت أنباء من الداخل حول تأجير هذه الأستوديوهات لقناة الجزيرة والمعروفة بسياستها التابعة للإخوان المسلمين، حسبما أكد العديد من العاملين داخل ماسبيرو، وبدأ البعض منهم الحرب الإليكترونية على وزير الإعلام صلاح عبد المقصود من خلال موقع "فيس بوك" عن طريق "الجروبات" المناهضة له ولأخونة ماسبيرو، وكانت وزارة الإعلام قد رفضت تأكيد أنباء تأجير هذه الأستوديوهات لقناة الجزيرة .