أكد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، إن المهلة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تقسيم الدوائر كافية. وأوضح أن عملية التقسيم لن تأخذ وقتا طويلا، كما أن اللجنة المشكلة لإعداد هذا القانون تعمل على مدار أكثر من ثلاثة أشهر وبالتالي فهي تعلم موضع الانحراف والخلل في هذا القانون وكيفية معالجته. وأضاف محسن في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في" ببرنامج "صباح أون" اليوم الاثنين - أن الكارثة الحقيقية في كون أن اللجنة تعلم بالفعل مواضع الخلل والانحراف من البداية ولكن لم تغير شيئًا،مطالبا الرئيس السيسي بإعادة هيكلة المشاركين بوضع قانون تقسيم الدوائر . ولفت إلى أن تعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر المتسببة في صدور حكم المحكمة الدستورية، لا يضمن ألا يطعن عليه أي محام بعد ذلك إذا احتوى أي دائرة بتقسيم غير متوازن. شاهدالفيديو..