لثلاثاء.. نظر الطعن على "الجنسية" أمام الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر الطعن على دستورية المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وقال عصام الإسلامبولى، مقيم الدعوى، وكيلاً عن مايكل منير، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط الترشح، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بأن يكون المرشح حاملًا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.