تأجيل دعوى قبول ترشح مزدوجي الجنسية إلى 3 مارس

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية والتصريح إلى جلسة 3 مارس القادم على أن يقوم محامي منير بإقامة دعوى الدستورية خلال 48 ساعة بحد أقصى من أمس الثلاثاء باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية
شهدت الجلسة دفع الإسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب ،شرع منير في التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، مشددا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارجوحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم منأداء واجباتهم العامة ، وشدد الإسلامبولي على أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تمظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للاسلامبولي استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة،
قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية والتصريح إلى جلسة 3 مارس القادم على أن يقوم محامي منير بإقامة دعوى الدستورية خلال 48 ساعة بحد أقصى من أمس الثلاثاء باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية
شهدت الجلسة دفع الإسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب ،شرع منير في التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، مشددا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارجوحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم منأداء واجباتهم العامة ، وشدد الإسلامبولي على أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تمظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للاسلامبولي استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة،