رئيس اتحاد المصريين: الاتحاد تغاضى عن مطالب المصريين بالخارج للصالح العام ولاء مرسى: قانون الانتخابات البرلمانية أضاع حق المصريين فى الخارج طاهر الشريف: قانون الانتخابات مخالف للدستور ومن السهل الطعن علية ياسر قورة: لم يتم الإعلان بالكامل عن أسماء المرشحين بالخارج على القوائم حتى الأن اثارتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل شكوك كثيرة خاصة بعد تواجدهم وتمثيلهم للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، لعل أبرزها عقبة "ازدواجية الجنسية" التي تمنع ترشحهم لمجلس النواب، كذلك تنظيم حضورهم، فضلا عن كيفية تصويتهم بالخارج وآلية انتخابهم لمن يمثلهم. قانون تقسيم الدوائر الجديد الذي انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعي وسلمته إلي مجلس الوزراء اثأر غضبهم أيضا، بعد أن حدد نصيبهم من مقاعد البرلمان القادم ب8 مقاعد علي مستوي الجمهورية. فيما وصف قانون الانتخابات المصرى المقيم بالخارج، والذى يحق له الترشح، بأنه كل من جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة اجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج، رغم ذلك لم يوضح القانون كيفية وآلية الاختيار، وعددهم. وجاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، متضمنا تمثيلهم بعدد 8 مقاعد بحيث يكون بالقائمة الأولى 3 مقاعد، والثانية 3 مقاعد، والثالثة مقعدًا واحدًا والرابعة مقعدًا واحدًا, مع إتاحة الفرصة لهم بالترشح على المقاعد الفردية. المادة 88 من الدستور نصت على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم فى تنمية الوطن". وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. تساؤلات كثيرة حول مشاركة المصريين بالخارج، لأول مرة في الانتخابات البرلمانية يُجيب عنها الممثلين عن المصريين بالخارج فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط" ازدوج الجنسية قال الدكتور عصام عبد الصمد، ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخبراء الملحقة بلجنة الخمسين ورئيس اتحاد المصريين بإوروبا، إن تمثيل المصريين فى البرلمان ب8 مقاعد لا يفرق كثيرًا، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل حرم شريحه كبيرة من المصريين المتواجدين فى الخارج للترشح بسبب مزدوجي الجنسية. وأضاف عبد الصمد، كنت ممثلاً فى لجنة الخبراء الملحقة بلجنة الخمسين، ووضعنا مادتين فى الدستور المادة 102 والمادة 164 واللتان يعطيان الحق لأى مصرى للترشح؛ ولكن قانون الانتخابات اشترط عدم الأزدواج فى الجنسية، واشترط أن تكون الجنسية منفردة وهو ما يتعارض مع الدستور. وتابع : قررنا رفع قضية للدفاع عن حق المصرى للترشح فى البرلمان، ولكن الإتحاد تغاضى عن مطالبة مراعاة للصالح العام، وقررنا عدم الترشح أو التدخل في العملية الانتخابية. تمثيل غير مناسب وقال ولاء مرسى المتحدث الإعلامي لاتحاد المصريين بأوروبا، إن التمثيل ب8مقاعد في البرلمان "مناسبًا" لعدد المصريين المسجلين في الكشوف الانتخابية بالخارج، ولكن إذا نظرنا إلى عددهم الحقيقي ستجد أن ال8 مقاعد والتى نص عليها قانون الدوائر الانتخابية "غير مناسب "فى الوقت الذى يقدر عددهم ب10 مليون. وأضاف مرسى، قانون الانتخابات البرلمانية اثار جدلًاً واسعًا بين أوساط المقيمين بالخارج، خاصةً بعد أن اشترط فى شخصية المرشح المقيم فى الخارج بعدم الازدواجية فى الجنسية، وهو ما يمنع عدداً كبيراً للترشح، لافتًا إلى أن هذا الشرط أضاع فرصة كبيرة على البرلمان المقبل من تمثيل شخصيات ذات خبر من الترشح. وأشارإلى أن هذا الشرط، قد يتمثل فى عدد كبير من المقيمين فى الخارج بالدول العربية، لعدم حصولهم على جنسية مزدوجة، لافتًا إلى أنه لا توجد وسيلة تنظم ترشح المصريين فى الخارج والاتفاق فيما بينهم على مرشحين بعينهم لتمثيلهم فى البرلمان لعدم وجود تجمع خاص يجمعهم. مضيفًا طريقة ترشحهم ستكون من خلال القوائم كما حددها القانون، وعلى كل حزب أن يأتى المصري بالخارج يرشحه على قائمته الانتخابية، نافيًا أن يكون هناك وسيلة اتصال بين الإتحادات في الخارج. مخالفة الدستور وأوضح طاهر الشريف، سكرتير عام الغرفة التجارة المصرية البريطانية، أن قانون الانتخابات مخالف للدستور؛ بسبب شرط الازدواج فى الجنسية فيما يتعلق بترشح المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن 50% من المصريين بالخارج لديهم جنسيات مزدوجة، وبالتالي لا يستطيعون الترشح للبرلمان هو ما يتعارض مع الدستور. وأضاف الشريف، هذا القانون أضاع الفرصة للاستفادة بخبرات وعناصر قوية جداً كانت من الممكن أن تثرى الحياة البرلمانية الفترة المقبلة، ولابد من إعادة النظر فيه، فضلاً عن إقراره فى غياب المؤسسة التشريعية ، ومن السهل أن يتم الطعن عليه. وأوضح الشريف أن معظم المرشحين لمقاعد المصريين بالخارج من دول عربية مثل الإمارات والسعودية والأردن لتوافر الشروط لديهم ،والتي تتمثل في عدم الازدواجية الجنسية، نافيًا أن يكون هناك مصريين بإوروبا ليس لديهم الازدواجية الجنسية. واستبعد الشريف، أن يكون هناك أحد من المصريين فى أوروبا أعلن ترشحه، مشيراً إلى أن هناك أشخاص يريدون الترشح بالفعل متواجدين الأن فى مصر مزدوج الجنسية. معايير المرشحين من جانبه قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ومرشح عن المصريين بالخارج، إن اتحاد المصريين بالخارج يحدد أسماء يتم طرحها كممثلين في القوائم الانتخابية فضلاً عن الترشحات الحزبية أو الاتحادات المعنية مثل المجلس القومي للمرأة. وأضاف قورة، تم اختياري ممثلاً عن المصريين بالخارج فى منطقة الخليح من قبل الحزب والاتحاد الدولي للمصريين بالخارج، واتحاد المصريين بالخارج، وتم اختيار أحمد سمير رئيس حركة شباب مصر في الخارج ممثل عن إفريقيا وصلاح يوسف ممثلاً عن آسيا. وأشار إلى أن معايير اختيار المرشحين أن يكونوا مصريين يتمتعون بجميع الحقوق السياسية و المدنية، ولهم دور فعال في بناء مصر المرحلة القادمة. وتابع : وتحديد الدول الأكثر كثافة إذ يكون هناك توزيع وتمثيل "عادل" لكل المصريين بالخارج في كل الدول، لافتًا إلى أن هناك ممثل عن إفريقيا وإوروبا وآسيا، وكانت دول الخليج هى الأكثر تعدادًا، مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن أنهم الاكثر تصويتًا في الانتخابات. وأوضح قورة، لابد أن تشمل القائمة على 8 مقاعد للمصريين بالخارج أساسين و8 احتياطيين حتى تُقبل من اللجنة العليا للانتخابات، ولكن رؤساء التحالفات أو المسئول عن اختيار المرشحين للقوائم ليس لديهم وسيلة اتصال بكافة المقيمين بالخارج. لافتًا إلى أنه يتم الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية والتي تتمثل في اتحاد المصريين في الخارج، والإتحاد الدولي للمصريين في الخارج، وإتحاد المصريين بإروبا. الجهات الثلاث يتم التنسيق معها عن طريق ترشح أعضاء ممثلين عن المصريين بالخارج بعد التوافق مع الثلاث جهات، يتم بعدها الاختيار من المرشحين عن طريق التوزيع الجغرافي ثم الكفاء والاجدر وهذه الألية التي يتم على أساسها اختيار المرشحين. وأضاف قورة، لدينا اربع قوائم كل قائمة شرط أن تشمل جميع الطوائف التى نص عليها قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن القائمة 120 فرد تشمل على 4قوائم، الأولى منها 45 والثانية 45 والثالثة 15 والرابعة 15، نصيب المصريين بالخارج في القائمة ال45 ثلاثة مرشحين وفى القائمة ال15 مرشح واحد فقط ، لافتًا إلى أن التحالفات طالبت أسماء المرشحين بالخارج، وتم بالفعل إرسالها لهم، ولكن لم يتم الإعلان عن الأسماء بالكامل حتى الأن.