الفجوة تتجاوز 35 مليار دولار والمنطقة تستورد 89% من السلع الاستراتيجية

الأمن الغذائى العربى فى خطر دراسات لإنتاج اللحوم والزيوت بالسودان والحبوب فى مصر وسوريا والفاكهة بلبنان

تتعرض الدول العربية لمخاطر جسيمة نتيجة تراجع معدلات إنتاج السلع الاستراتيجية الضرورية لاستهلاك المواطنين فى دول المنطقة وهو ما يعرف بالأمن الغذائى ومنها الحبوب والزيوت الحيوانية والنباتية واللحوم والتى يتم استيراد معظمها من خارج المنطقة العربية رغم توافر البيئة المناسبة لإنتاج مثل هذه السلع وإمكانية تحقيق التكامل فيما بين دول المنطقة وفقا لما تتميز به كل دولة.
كما تعانى التجارة البينية بين الدول العربية من ضعف شديد يقدر بنحو 11% من اجمالى قيمة التجارة العربية بينما تستورد 89% من احتياجاتها من الخارج وذلك خلال الفترة (2008 – 2012) حسب آخر الأرقام المعلنة نظراً لعدم وجود سلع وصناعات بها، ويأتى فى مقدمة قائمة الاستيراد في العالم العربي الآلات والمعدات نظراً لفشل الدول العربية في إنتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، إلى جانب معدات النقل ،حتى وإن وجدت صناعات تجميعية فهي مستوردة من الخارج.
والمهم هنا والخطير -ايضا -أننا نستورد كل احتياجاتنا من الغذاء من خارج المنطقة العربية وتكشف الدراسات أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي تبلغ نحو 34.544 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج والذي يقارب نحو 54.173 مليار دولار والصادرات العربية والتي تبلغ 18.070 مليار دولار وذلك عام 2012، بينما وصلت معدلات الاستثمارات البينية في الدول العربية الى نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2001 بمتوسط سنوي نحو مليار دولار نظراً إلى أن المستثمرين العرب بدأوا في زيادة معدلات استثماراتهم في الدول العربية، ويحاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع آلية عملية تسهم فى تنمية التجارة البينية العربية ورفع معدلاتها إلى 20% خلال السنوات الخمس القادمة، خصوصاً أن عدد سكان الوطن العربى يبلغ في الوقت الحاضر نحو 368.796 مليون نسمة عام 2013، ويزداد بمعدلات سنوية مرتفعة،يمكن أن يصل إلى 470 مليون نسمة بحلول عام 2025 و654 مليوناً عام 2050، مع معدل بطالة 15% في الوقت الحاضر، وقد ترتفع البطالة في المستقبل إذا لم تتوفر وظائف جديدة، خاصة أن تعداد من هم دون سن ال 15 سنة يصل إلى 165 مليوناً.
ويصل إنتاج الدول العربية من السلع والخدمات نحو 137.602 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل نحو 392 دولارا أمريكيا للفرد في العام الواحد، ويشكل الناتج المحلى الإجمالي للعالم العربي 2% من الناتج العالمي، أي لا يتعدى مجموع ناتج إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة بنسبة 15% فقط من سكان العالم العربي.
وقد اقترحت دراسة معروضة حاليا على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عددا من المشروعات المقترحة لاستغلال الموارد الزراعية بشكل جيد لتحقيق الأمن الغذائى العربى وبمشروعات محددة من أهمها اقتراح إنتاج المحاصيل الزيتية في جمهورية شمال السودان على مساحة 300 ألف فدان ويتطلب إعداد دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق المحاصيل الزيتية بفريق بحثى يضم خبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه واقتصاد زراعي على أن يتم الانتهاء منها خلال عام ودراسة أخرى لإنتاج 100 ألف طن.
وهناك مقترح لإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة في لبنان وسوريا والأردن على مساحة 100 ألف فدان وتتطلب دراسة فنية واقتصادية عن انتاج وتسويق الخضر والفاكهة بخبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه واقتصاد زراعي على ان تتم خلال 8 شهور. والمقترح الثالث هو إنتاج محاصيل الحبوب بمصر وسوريا على مساحة 300 ألف فدان وتتطلب دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق المحاصيل الزيتية من خلال فريق بحثي يضم خبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه – واقتصاد زراعي لدراستها خلال عام.
وهناك مشروع لإنتاج وتسويق الحيوانات الحية في جمهورية شمال السودان من خلال انتاج 100 ألف رأس ماشية وتتطلب دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق الحيوانات الحية بفريق من بحثي خبراء الإنتاج الحيواني مراعي تغذية واقتصاد زراعي خلال 8 شهور
واقترحت الدراسة مشروعا لانتاج 50 الف طن من التمور ويتطلب المشروع المقترح دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق التمور بخبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه واقتصاد زراعي لمدة عام.
وأشارت الدراسة الى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تتخذ الإجراءات لتأسيس ثلاث شركات عربية مشتركة وهى الشركة العربية المشتركة القابضة للأسماك. والشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب. والشركة العربية المشتركة القابضة لإنتاج اللحوم الحمراء.
وقالت الدراسة إنه يجب تحديد منطقة الدراسة ومدى توافر الموارد الطبيعية والبشرية والبنية الأساسية لخدمة الانتاج والتسويق وتوفر شبكة الطرق بها ودراسة المراحل الاخرى قبل تنفيذ دراسات المشروعات ومنها الجدوى الفنية الاقتصادية ،كما ان هناك مقترحات لتسويق والمنتجات المحلية والأجنبية ووضع دراسات لتقدير تكلفتها ودراسة الاسواق المنافسة المشاكل التسويقية للمنتج محلياً وخارجياً. إضافة الى دراسات تتعلق بتنفيذ المشروع على الدولة المنفذة لها والعوائد الاقتصادية المتولدة ،ودراسة العوائق المؤثرة فى التجارة ومراحل تنفيذ المشروع.
كثير من الموضوعات والمقالات كتبت وكثير منها لم يجف حبرها بعد أن حذرنا فيها مرارا من خطر اعتماد العرب على الاجانب فى غذائهم وفى كل شىء وطالبنا بالتكامل ونحن نملك كافة مقوماته لتحقيق الاكتفاء الذاتى ليكون طعامنا من فأسنا ولكن مازالت الحكومات العربية لا تعمل لصالح الشعوب ونعطى عدونا سلاح تدميرنا رغم ما شاهدته دول المنطقة فى السنوات الأخيرة من تمزيق وتدمير للعرب دون غيرهم لعلنا ندرك الآن الأسباب.