"الدستورية" تنظر دعاوى بطلان "قوانين النواب"

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة 4 دعاوى قضائية، اليوم الأربعاء، تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب وذلك فى تمام العاشرة.
جاء ذلك بعد تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمود غنيم، فى تقريرها، حيث أوصى بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، بقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى ونظام القوائم.
وتتلخص السيناريوهات فى أن تحسم المحكمة القضية من أول جلسه، وتقبل كل الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وبذلك تتوقف العملية الانتخابية وتعود القوانين للمشرع لتنفيذ التعديلات الجديده، فيما يتمثل السيناريو الثانى فى رفض كل الطعون، وبالتالى تسير العملية الانتخابية دون أى تأثير.
ويتمثل السيناريو الثالث فى أن ترفض البعض وتقبل البعض الآخر، وتتوقف العملية الانتخابية أيضا، فيما يتمثل السيناريو الرابع فى أن تمد المحكمة أمد النطق بالحكم للجلسة المقبله فى مارس خاصة، فى ظل تقدم بعض المحامين بطلبات خاصة بتقديم مذكرات جديده.