"المحكمة الدستورية":الأربعاء..نظر الطعون على مواد تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ان المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير الجارى لنظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب .
وقال ابراهيم فكرى مقيم احد الطعون امام المحكمة الدستورية ان هيئة المفوضين بالمحكمة اوصت فى 4 طعون من 11 طعنا اقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية فى قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الاقصى للانفاق للفردى والقوائم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وقال فكرى ان هيئة المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى اولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم.
ثانيا عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات ثالثا رفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46لسنة 2014 بشان مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التامين ويقدر 3 الاف جنية للمرشح الفردى و15 الف جنية للمرشح فى القوائم.