قال عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد، أن هناك عددًا من ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى الضمانة الشعبية التي تتمثل في وجود 55 مليون مواطن مصري له حق المشاركة في الانتخابات . وأضاف شيحة خلال كلمته بورشة عمل "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية"، الذي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم الاثنين، أن الإرادة السياسية متوفرة لدي الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية، على الرغم من وجود طعون أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلي أن السبب الرئيسي لإجراء الانتخابات هو ضرورة استكمال خارطة الطريق، بالإضافة لعقد مؤتمر اقتصادي دولي بمصر يشير إلي ضرورة وجود تشريعات اقتصادية للمستثمرين. وتمني المستشار القانوني لحزب الوفد، أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات اختصاصتها، قائلا "العليا للانتخابات شاهد ماشفش حاجة"، لافتا إلي أن هناك شكاوي كثيرة مقدمة للعليا للانتخابات، بوجود مرشحين يمارسون الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون، ولكن لم تتحرك اللجنة ببلاغ واحد للنيابة. ولفت شيحة، إلي وجود ضمانات أخري لضمان نزاهة الانتخابات منها وجود منظمات المجتمع المدني "الفزاعة" للمرشحين والتي تمنعهم من التزوير أثناء العملية الانتخابية، بالإضافة إلي الاعلام الحر سواء القومي أو الخاص أو شبكات التواصل الاجتماعي.