بعد تحديد مليون جنيه دعاية ..العليا للانتخابات «شاهد ماشفش حاجة»

حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة ب “مليون جنيه” لكل مرشح بالقوائم والفردي، علي أن تتم زيادة السقف 300 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.. السؤال هنا هل المرشحون لديهم هذه المبالغ المحددة للاصراف علي الانتخابات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة؟ علي اي اساس تم تحديد الميزانية المطلوبة بالرغم من المقاطعة؟
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال علي الرغم من اننا في ازمة اقتصادية حادة فإننا للأسف سنجد ان في حقيقة الامر الانتخابات سوف تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات وليس مليون جنيه كما حددت اللجنة، إذن العليا للانتخابات تقوم بدور (شاهد ماشفش حاجة) بحسب وصفه. بالاضافة الي ان البرلمان القادم علي كف عفريت لأنه مطعون في شرعيته قبل ان يبدأ، علي اعتبار ان قانون الانتخابات تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية التي ستحيل الدعوي مباشرة الي المحكمة الدستورية.. أكد شيحة ان هناك محاولات لإلهاء الرأي العام المصري في الانتخابات التي ستستنفذ طاقات المصريين. لافتا الي انه لم يحدث في الاربعين سنة الاخيرة ان العليا للانتخابات مارست اي اختصاص من اختصاصتها العشرة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليه رقم 73 لسنة 1956 بشطب مرشح من المرشحين او احالته الي الادارية العليا او قائمة من القوائم بسبب تخطي سقف الانفاق، ورغم ذلك هناك استدراج لمعركة وهمية تجعل (المصريين يدوروا في ساقية) بصفة مستمرة،، وبدلا من صرف المليارات في انتخابات باطلة كان بالأولي ضخها في المواد الغذائية لسد احتياجات المواطنين في هذه الظروف، وهو ما اكده أيضا الفقيه القانوني عصام الاسلامبولي، الذي لفت الي ان غياب الضوابط ستمنع اللجنة العليا للانتخابات من تأدية عملها في الرقابة مثل استخدام دور العبادة في الدعاية، وبالتالي هناك فرض قواعد وإلتزامات لكنها لا تفعل او تطبق.