"السلطة القضائية" تشعل الصراع بين القضاة

بدأ الصراع رسميًا داخل أروقة نادي القضاة وفروعه بالمحافظات بعد تشكيل المستشار أحمد الزند لجنة برئاسته لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية بل وتحديد موعد نهائي في 21 أغسطس لتلقي مقترحات الأعضاء للنادي العام لتكون لجنة موازية للجنة المشكلة من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.
كان نادي القضاة العام قد سجل اعتراضه على لجنة مكي لكون النادي هو الممثل الشرعي للقضاة ولخروج مكي علي المعاش الأمر الذي يتطلب من وجهة نظره أن يكون أعضاء اللجنة موجودون في الخدمة.
وانقسم القضاة علي مستوي الجمهورية بين مؤيد ومعارض لذلك، حيث رحبت غالبية القضاة برئاسة مكي للجنة دون الانخراط لتصريحات الزند نظرا لتاريخ مكي الطويل في مناداته بتعدل القانون ولكونه رمزا وقائدا لتيار الاستقلال وخاض العديد من المعارك في عهد النظام البائد إلي جانب عمله بجميع درجات المحاكم مما يعني تفهمه لكل فئات القضاة ومطالبهم حتي الذين هم علي المعاش.
ورفض آخرون تولي مكي وهذا التيار ينتمي الغالبية منه للمجلس الحالي الذي عرف في الانتخابات الماضية باسم تيار "الزند" ربما خوفا من تولي رموز تيار الاستقلال لزمام الأمور وسيطرتهم علي الانتخابات القادمة والعودة إلي النادي كما كان في عهد المستشار زكريا عبد العزيز.
وشهدت الساحة القضائية مؤخرا اختلافات كبيرة حول هذا الشأن بين القضاة وبعضهم، وهو ما أصبح يثير العديد من الأسئلة حول إصرار المجلس الحالي علي صياغة مشروع الآن، رغم أنه لم يتطرق لهذه الجزئية خلال فترة توليه في الوقت الذي ناضل فيه أعضاء تيار الاستقلال بل وتمت الإساءة لهم في سبيلهم لتحرير القضاة من قيود النظام البائد.