أعلن رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، عن فرض بلاده عقوبات جديدة على أشخاص وشركات روسية وأوكرانية، بسبب الموقف الروسي من الأزمة بشرقي أوكرانيا. وأوضح هاربر، في بيان له، أن كندا جمدت أرصدة 37 مواطنًا روسيًّا وأوكرانيًّا، وحظرت دخولهم إلى أراضيها، مشيرًا إلى إضافة 17 شركة روسية وأوكرانية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء الكندي على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الأوكراني في مواجهة "عدوان جيش نظام بوتين، الذي تسبب في مقتل 5300 شخص حتى الآن"، مضيفًا: "نريد احترام وحدة الأراضي الأوكرانية وحقوقها السيادية، ولن نعترف أبدًا باحتلال روسيا لأي جزء من أوكرانيا". وأشار هاربر إلى فعالية العقوبات الاقتصادية، التي تطبقها بلاده وحلفاؤها على روسيا، مشددًا على اعتزامهم زيادة العقوبات "إذا واصلت روسيا رفض التوصل إلى حل سياسي، واستمرت في تصعيد الاشتباكات".