أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، دعوى هشام طلعت مصطفى، والمقامة من الدكتور شوقي السيد، المحامي، والمستشار يحيى عبدالمجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عنه والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل. تطالب الدعوى بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع الشروط القانونية فى حالته، والإفراج الصحي عنه، لجلسة 7 أبريل المقبل. أكدت الدعوى أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج.