أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نظر الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي، والمستشار يحيى عبدالمجيد المحامي، بصفتهما وكيلا هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، لجلسة 17 فبراير للاطلاع على تقرير الطب الشرعي. وطالب المحاميان في الدعوى، وقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي لمصطفى، طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحي عنه.