قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن مشروع قانون الاستثمار الخاص بمشروع تنمية منطقة قناة السويس محل نقاش ودراسة كاملة الآن للوصول إلى أفضل صيغة قانونية تحقق الاستفادة لمصر وللمستثمرين في هذا المشروع الضخم. جاء ذلك أثناء تصريحاته الصحفية التي أدلى بها صباح اليوم الثلاثاء أثناء افتتاح مبنى استراحات رجال القضاء والنيابة العامة بمجمع محاكم الإسماعيلية. وكان في استقبال وزير العدل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبو زيد مدير الأمن والمستشار إبراهيم سالم رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وقال صابر:" إن مبنى استراحات القضاة تم بدعم مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة التى ساعدت، وقدمت دعمًا من أجل الخروج بهذا البناء الذى يُعد واجبًا علينا جميعًا أن نوفر للقضاء، وأعضاء النيابة مكان مستقر وآمن حتى يتمكنوا من أداء عملهم". وأعرب عن شكره لرئيس المحكمة والعقيد محمد خالد قائد تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية وعناصر الأمن لقيامهم بتأمين المجمع وإجراءات التقاضى فى أصعب الظروف التى تمر بها مصر، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مع جميع الأجهزة بمصر من أجل استرداد الأمان لمصر. وعن استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية، أكد أن اللجنة العليا تقدم تسهيلات كبير للمرشحين، وأبرزها مد فترة تقديم أوراق الترشح حتى يتم إجراء الاستحقاق السادس على خير، وأن يختار الشعب ممثليه. وتوجه وزير العدل إلى مبنى المحاكاة والتدريب بعد فعاليات الافتتاح لإجراء لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناة السويس للتعرف على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، وبحث سبل الدعم بين الوزارة وهيئة قناة السويس.