مئات الضحايا في "الحمام" بسبب الحفر والمطبات

ينتقل صباح كل يوم طلاب وطالبات الثانوية العامة بمطروح علي متن السيارات نصف النقل المكشوفة «صندوق» حيث يزاحمون الماشية في أماكنهم ليصلوا الي مدارسهم الواقعة علي الطريق العمومي
الرابط بين منطقتي برج العرب وقرية 27 التابعة لقري بنجر السكر بمشروع شباب الخريجين بمدينة الحمام شرق مطروح حيث ترفض سيارات الأجرة والميكروباص المرور بالطريق لكثرة المطبات وعدم رصفه منذ أكثر من 20 عاما كما يقوم سكان القري بالسير علي أقدامهم أو يستقلون التوك توك أو السيارات ربع النقل المكشوفة بصورة غير آدمية ليصلوا الي منازلهم ومدارسهم بهذه القري وعلي مسافة 7 كيلو مترات.
يقول سيد بدر - موظف: إن قريته تعد أكبر قري بنجر السكر وكثافتها السكانية تتعدي 35 ألف نسمة وبالرغم من أنها قرية زراعية من الدرجة الأولي ومتكاملة المشاريع وتوجد بها المدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية إلا أن سكانها يعانون من سوء الطريق الذي يربط هذه القرية بالقري المجاورة، وكذلك منطقة برج العرب علي بعد 7 كيلو مترات، موضحا أن هذا الطريق أتلفته سيارات النقل الثقيل ولم يتبق أي آثار للأسفلت وأصبح عبارة عن حفر ومطبات وتكسيرات مما جعل السيارات الأجرة والسائقين يرفضون السير من خلاله لتوصيل السكان الي أعمالهم أو مدارسهم بالإضافة الي الطلبة الملتحقين بالكليات في محافظة الإسكندرية الواقعة علي بعد 85 كيلو مترا أو الأهالي الراغبين في قضاء أي أوراق أو مصالح بالجهات التنفيذية بمدينة الحمام الواقعة علي بعد 18 كيلو مترا أيضا، بالإضافة الي السيارات المتهالكة القديمة وبدون اللوحات المعدنية مع وجود المصرف الزراعي لقري البنجر علي جانب الطريق بعرض 6 أمتار.
ومع هذه المواصلات غير الآدمية يتكبد المواطن البسيط مبلغ 16 جنيها ليقضي مصلحة له من قرية 27 الي الجهات التنفيذية بمدينة الحمام، وأشار الي أنه في فترة المساء لا تتوافر هذه المواصلات وبالتالي يضطر الأهالي من أسر ونساء وأطفال وطالبات الجامعة للسير في الليل علي الأقدام لمسافة 7 كيلو مترات ليصلوا الي منازلهم.
وتزداد هذه المأساة في فترة الشتاء نظرا لسقوط الأمطار علي تربة طينية قد ترتفع فيها المياه الي 20 سم، كما أنها شديدة التزحلق مما يعرض المواطنين للسقوط والكسور الي جانب مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالرمل والزلط مخلفة وراءها عاصفة من الغبار والتراب علي طول الطريق وعلي المارة من المواطنين.
وأوضح أيمن شعبان، عامل من سكان قرية 27 أن هذا الطريق منذ تنفيذه في خطة إنشاء مشروع الخريجين بالحمام منذ أكثر من 20 عاما ماضية لم تتم صيانته أو إصلاحه، مشيرا الي أنه عندما تقدم الأهالي بشكوي الي مجلس المدينة ومازلنا في انتظار الرد من المراقبة التعاونية، وذلك بالرغم من وجود بوابة «كارتة» عند مدخل قرية 27 حيث يتم التحصيل من السيارات النقل وعلي حسب معلوماتنا أن هذه الرسوم تحصل لصالح مجلس مدينة الحمام ومع ذلك لم يتم الصرف منها علي إعادة تأهيله أو إصلاحه وهو الطريق الوحيد الذي يربط القرية بالقري الأخري، وبمدينة الحمام وبرح العرب والإسكندرية ويخدم عشرات الآلاف من المواطنين.
من جانبه أكد البلافي شاكر، رئيس مجلس مدينة الحمام أن هذا الطريق يقع في الأرض الحرم بين الإسكندرية ومطروح مشيرا الي أن أرض قرية بنجر السكر تابعة الي وزارة الزراعة التي بدورها قامت بإنشاء المرافق والبنية الأساسية للمشروع من خلال المراقبة التعاونية وتحصل رسوما علي كافة الخدمات، موضحا أنه تم تطوير طريق الجيش علي مسافة 25 كيلو مترا ما بين قري البنجر والحمام بتكلفة 35 مليون جنيه بدعم من التعاون الدولة ونفذته محافظة الإسكندرية وقتها ولكن طريق قرية 27 مازال تابعا للمراقبة التعاونية بوزارة الزراعة، مضيفا أن الكارتة الموجودة علي مدخل 27 هي كارتة مواد البناء وهي إيراد عام للدولة ولا نأخذ منه مليما لأنه يدخل ضمن موارد الدولة وتأتي وتذهب جميعها الي وزارة المالية وحتي المحصل الذي يحصل الرسوم بالكارتة يتم صرف راتبه من صندوق الخدمة ولا يصرف له من هذا الإيراد.
ويري رئيس مجلس مدينة الحمام أن حل هذه المشكلة هو قرار من رئيس الوزراء الي وزير الزراعة بتحويل هذه الأراضي الي محليات، وبالتالي يقوم وزير التخطيط بوضع ميزانية خاصة بها لأنها حتي الآن ليست مدرجة ضمن الاعتمادات المالية أوالميرانية.
وقال: إنه تم بالفعل تقديم الأهالي لطلبات عدة لإنشاء 3 وحدات محلية تضم كل وحدة محلية 4 قري بإجمالي 12 قرية والقرية ال13 هي قرية الرويسات تقع داخل مدينة الحمام نفسها، ومن الأفضل إنشاء مركز خاص بهم لأن المساحات كبيرة. كما أننا مازلنا في انتظار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات وهل ستنضم قري البنجر الي الإسكندرية أم ستنضم الي مدينة الحمام.
وأشار الي أن طول الطريق 7 كيلو مترات ويحتاج تكلفة 7 ملايين جنيه لإعادة رصفه وصيانته ويعد هذا المبلغ إجمالي الميزانية التي تخصصها المحافظة لمدينة الحمام بالكامل، لذا لابد أن تقوم وزارة الزراعة بتخصيص اعتمادات مالية لإصلاح هذا الطريق وغيره من البنية التحتية المتهالكة خاصة أنها تحصل 500 جنيه من كل خريج بالمشروع مقابل خدمات سنويا ويعد هذا الطريق من ضمن هذه الخدمات.
في الوقت نفسه أكد المهندس سلامة عبدالرحمن مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن قري مشروع شباب الخريجين أو قري البنجر وعددها 12 قرية تابعة لمراقبة التعاونية لقطاع الاستصلاح بمدينة الحمام، مشيرا الي أن وزارة الزراعة قامت بتسليم هذه القري بكامل الخدمات والبنية التحتية من صرف ومياه وطرق ومرافق.