"المستثمرين" يطالب بإعادة النظر في خطاب الضمان قبل القمة الاقتصادية

أكد اتحاد المستثمرين ضرورة إعادة النظر فى تكلفة الأرض الصناعية، ونظام المطور الصناعى، وذلك قبل انعقاد القمة الاقتصادية الشهر المقبل.. مطالباً بإلغاء الرسوم التى فرضت على مدى 10 سنوات ماضية، وفرضتها الجهات الإدارية المختلفة، لتعويض العجز فى الموازنة.
كما أوصى الاتحاد بضرورة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، مع تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق.. وطالب الاتحاد بضرورة تحقيق الاستقرار للمناخ الاستثماري، من خلال تحقيق الثبات التشريعي بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، بحيث تستمر 5 سنوات على الأقل «خطة خمسية»، ولا تتغير بتغير الوزير أو المسئول عنها.. كما شدد الاتحاد على أهمية احترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر.
وطالبت الدراسة – التى أعدها الاتحاد حول الإصلاحات والتغيرات المطلوبة لإنجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس القادم بمدينة شرم الشيخ - بضرورة وضع المستثمر فى مصر على قدم المساواة مع نظيره الأجنبي، من حيث تكلفة إقامة مشروعه، أو نفقات تشغيله، وذلك للوصول الى تكلفة إنتاج الوحدة لتحقيق قدرة تنافسية أمام الآخرين.
وأشارت إلى أنه فى ظل نظام العولمة وحرية التجارة، أصبحت المزايا التنافسية هى التى ترجح قرار المستثمر عند المفاضلة بين إقامة مصنعه أو مشروعه الصناعى فى مصر أو أى بلد آخر.. كما أشارت الدراسة إلى الرسوم والأعباء الإضافية على معدات وخامات المصانع، مثل ضريبة المبيعات على الآلات التى فرضها أحد وزراء المالية فى مرحلة تزايد فيها عجز الموازنة.. وأوضحت الدراسة أن ذلك يعد سابقة أولى فى العالم وازدواجاً مرفوضاً، حيث تفرض مرة ثانية على ثمن بيع المنتج الذى تتضمن عناصر تكلفة استهلاك الآلة محملاً بضريبة مبيعات، مطالبة بسرعة التحويل من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة.
وأوضحت الدراسة المزايا التنافسية، التى ترجح قرار المستثمر فى اختيار البلد لإقامة مشروعه، ولتحقيق ذلك يستلزم النظر فى تكلفة الأرض الصناعية. ولفتت الدراسة إلى أن مصر أصبحت أغلى بلدان العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع، مؤكدة أنها قد تحولت فى مرحلة سابقة إلى تجارة رابحة تحت مسمى «نظام المطور الصناعى» حتى وصل سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه.
وأرجعت الدراسة أسباب تراجع التنافسية فى مصر إلى تكلفة توصيل المرافق لأرض المصنع، سواء كهرباء أو مياه أو غاز، إذ من المفترض أن سعر الأرض يتضمنها، لكن المستثمر يتحملها مرتين، الأولى عند توصيل المرافق، والثانية مبلغ شهرى يتضمنه سعر الخدمة، واستشهدت الدراسة بعدة بلدان مماثلة، منها تركيا التى يصل السعر فيها شاملاً توصيل المرافق لنحو 4 إلى 17 دولاراً، والولايات المتحدة من 3 إلى 10 دولارات، أما الصين مقابل انتفاع من 25 إلى 50 سنتاً، بينما السعودية والإمارات مجاناً، لإقامة المشروع أو سعر اسمى، تقدم بعض الدول الأخرى الأراضى كاملة المرافق بسعر التكلفة أو بسعر رمزي كاستثمار فى تنمية صناعية لديها.
وشددت الدراسة على ضرورة القضاء على البيروقراطية، وسرعة إجراء التغييرات المطلوبة، نظراً لكثرة الموافقات وتعدد الجهات التى تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الفساد والرشوة، ولمواجهة ذلك يتطلب الأمر تخطيطاً جغرافياً للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التى تقام بها وشروط البناء والاشتراطات البيئية، بجانب تحديد جهة واحدة «الشباك الواحد» يتعامل معها المستثمر تكون لديها كافة الصلاحيات التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع وتكون تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار وتتابع التنفيذ طبقاً للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ.