مليار جنيه ينهى أزمة شركات «الخصخصة» العائدة للدولة

شهدت الفترة الماضية تأزماً واضحاً لحالة الشركات العائدة الى الدولة بأحكام قضائية ببطلان عقود البيع، ورغم حالة السعادة التى سادت عدداً من تلك الشركات على خلفية تلك الأحكام إلا أن المخاطر والمشكلات سرعان ما ظهرت خلال السنوات الماضية
والتى تلت أحكام القضاء وما ظهر من صعوبة ومشكلات فى تشغيل الشركات وتعثر حالات التسوية مع المستثمرين ووصلت فى بعض الحالات الى تهديد باللجوء الى التحكيم الدولى، ورغم أن الأحكام جرى تنفيذ عدد منها وفقاً لحالة كل شركة مثل عودة شركة عمر أفندي الى الدولة وبدء تشغيلها أو التشغيل الجزئى فى طنطا للكتان ومحاولة تنفيذ حكم المراجل البخارية وما يجرى فى الورق الأهلية سيمو إلا أن الحالة العامة لكافة الشركات هى عدم القدرة على تشغيلها بشكل جيد والسبب هو نقص السيولة.
الأزمة تكمن فى أن الشركات التى بيعت دخل ثمن البيع وحصيلة الخصخصة إلى ميزانية الدولة وبعد عودتها لم ترد الدولة ثمنها وترفض وزارة المالية كل المخاطبات الخاصة بضخ أموال فى الشركات العائدة وأصبح الأمر بين خيارين أما أن تكون الشركات قادرة على التشغيل الذاتى بموارد منها أو أن تخنقها الأزمات المالية.
تظهر المشكلة أكثر وضوحا فى حالة شركة عمر أفندي والتى جرى استلامها قبل نحو 3 سنوات ونصف وإلى الآن لا تسير الامور فيها على ما يرام، ذلك ان الشركة عادت الى الدولة فى حالة سيئة جدا ومن أجل تشغيلها فهى فى حاجة إلى سيولة مالية، استطاعت الشركة أن تستمر بدعم من القابضة للتشييد التابعة لها بالاضافة إلى محاولة تشغيل بعض الفروع ولكن مع تراكم الديون من قروض بنكية وحقوق موردين ودورن لجهات حكومية والتى للأسف تم اعتبارها ديوناً على الشركة وليس على المستثمر، فإن الشركة فى وضع سيئ وكما يقول المهندس عزت محمود رئيس مجلس ادارة عمر أفندي فإن الامر يتطلب مساندة من الدولة وافضل ما يتم هو ضخ اموال فى الشركة من قبل الدولة خاصة ان ثمن الشركة والذى دفعه المستثمر قد دخل فى ميزانية الدولة وقت سداده. ولكن هذا لم يحدث.
المنطق يقول: إن كل ما تم دفعه فى ثمن الشركات التى بيعت حصلت عليه الدولة وتم توجيهه إلى وزارة المالية ليدخل فى ميزانية الدولة، الآن وبعد أن تم الحكم ببطلان عقود البيع وعادت الشركات الى الدولة أليس من الأبدى أن تعاد تلك الأموال، والتى هى ثمن الشركات الى الشركات نفسها إما لاستخدامها فى التسوية مع المستثمرين أو فى اعادة تشغيل الشركة .
بحسبة بسيطة نكتشف ان الدولة حصلت فى صفقات بيع عمر أفندي على 589 مليون جنيه وفى طنطا للكتان حصلت على 83 مليون جنيه وفى شبين الكوم للغزل والنسيج 122 مليون جنيه وفى الورق الاهلية سيمو 130 مليون جنيه أى أن إجمالى المبلغ المطلوب يصل إلى نحو مليار جنيه لو أعادتها وزارة المالية إلى الشركات لأمكن تشغيلها بشكل أفضل مع الحفاظ على العمالة الموجودة فيها خاصة الشركات التى تعمل.
ومؤخرا تعرضت شركة طنطا للكتان لموقف غرب حيث كانت هناك مناقصة لشراء مدخلات انتاج بنحو 3.5 مليون جنيه تم التعاقد عليها من قبل والشركة تحت حوزة المستثمر وبعد عودتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرادت أن تعمل على التشغيل الجزئى للشركة ولهذا وحتى لا تتوقف الشركة قررت القابضة أن تكمل التعاقد وقامت بسداد التكلفة وهى 3.5 مليون جنيه لتشغيل الشركة وهو ما قوبل برفض من المستثمر ولكن وضع الشركة لا يمكن ان يستمر بلا تشغيل لان هناك ايضا مصروفات الكهرباء والصيانة وكلها تسددها القابضة لحين اجراء التسوية مع المستثمر وحتى الآن لم تسدد وزارة المالية ثمن الشركة الى القابضة للصناعات الكيماوية وما زالت الأخيرة تسدد مصروفات تشغيل الشركة على شكل سلف مؤقتة.
الوضع أسوأ فى سيمو للورق لأن حالة الماكينات فيها صعبة وهو ما قررته اللجنة التى تم تشكيلها من قبل القابضة وتم تقديم تقرير يرى أن شراء ماكينات جديدة للشركة افضل ولكن التكلفة مرتفعة كما أن الشركة عليها ديون سيادية تصل إلى 100 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية والكهرباء والضرائب. وأيضا لم تحصل القابضة على ثمن الشركة من وزارة المالية.
يبقى أن أزمة الشركات العائدة تشبه قنبلة لا يريد أحد أن يقترب منها فإما ان تتم التسويات مع المستثمرين على أساس اعادة الثمن واجراء مقاصة بين ما تحملته الدولة خلال الفترة الماضية ليقوم كل طرف بتحمل مسئولياته ولكن لابد أن تعلن الدولة بشكل قاطع هل هى مع إعادة تشغيل تلك الشركات أم لا وتعلن أيضا موقفها من رد ثمن تلك الشركات مرة أخرى حتى لا يستمر الموقف على هذا الوضع الذى لا يرضى أى طرف سواء المستثمرين أو إدارة الشركات أو العمال، ولو استمر الموقف على ما هو عليه فستكون نتائجه سيئة جدا على الشركات والعمال.