مجلس الدولة يلزم الداخلية بتعويض رجال الشرطة

تسلمت وزارة الداخلية الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، والتى ألزم الوزارة بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التي تلحق بهم جراء وظائفهم الشرطية.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر في دعوى أقامها أحد ضباط الشرطة أمامها أن الضابط عند تعينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية.
إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله، تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل في تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة، وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أي وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
واكدت المحكمة بسبب قيام الضابط بأداء عمله المكلف به ليلا، وأن الداخلية لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على الضابط بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه في العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هي المعول الأول في تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها.
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن الشرطة هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس في سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه في المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هي اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم في ذلك كل الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها.