عزل وتجميد مجالس إدارات 80 جمعية إخوانية بالمنيا

ارتضى نظام الرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطنى المنحل، أن يقتسم السلطة ويكون نصف حاكماً، ويترك النصف الآخر لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابية (المحظورة).
فترك لها الحبل على الغارب، لتستحوذ وتسيطر وتهيمن على مجالس النقابات المهنية والجمعيات الشرعية والخيرية وتنمية المجتمع، لتضمن بذلك تواجدها المستمر بكل شبر فى أرض مصر، لتطرق أيادى عناصر الإخوان أبواب، الأرامل والمطلقات والشيخوخة، وكبار السن، لتوزيع المعاشات الشهرية، على كل تلك الفئات، التى كانت تعد الذخيرة الحية لتنظيم الإخوان، لتسخيرها واستغلالها فى انتخابات المعزول.
ثم صدر القرار الجمهورى بتجميد أنشطة الجمعيات الشرعية والخيرية، التى يترأس مجالس إدارات عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، ليكون نصيب المنيا تجميد 70 جمعية شرعية للتيارات المتشددة.
أشار «عبدالله»، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا فى حديث خاص ل«الوفد» إلى أن التضامن هو كفالة وضمان الحد الأدنى للمعيشة للأسرة محدودة الدخل، وكذلك الأرامل والمطلقات والأيتام، وكبار السن، والعوانس، والحاصلين على نسبة عجز عن العمل، وأسر المسجونين، فالتضامن يقوم بصرف 29 مليون جنيه شهرياً، ل110 أسر منياوية، بواقع (56 جنيهاً لكل طفل يتيم – 323 جنيها للأرملة – 323 جنيهاً للمطلقة – 323 جنيها لأسر المسجونين – 323 جنيهاً للشيخوخة وكبار السن).
وأضاف، أن هناك رقابة لصيقة على نفقات ومصروفات الجمعيات، خاصة الإخوانية، حيث تم عزل 10 مجالس إدارة جمعية ثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية، وتمت إحالة المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فى الأمر، وتعيين مفوضيين طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 14 لعام 2002، وهم (جمعية الوحدة الإسلامية – الجمعية الشرعية بالجندية – جمعية عمر بن الخطاب – الجمعية الشرعية بأبوحسيبة – الجمعية الشرعية بأبوشحاتة – الجمعية الشرعية بصفط اللبن – الخيرية الإسلامية بكفر المنصورة – الجمعية الشرعية بأبيوها – وجمعية أبوبكر الصديق بالخيالى – جمعية أبوبكر الصديق الإسلامية – الجمعية الشرعية بقلوصنا)، مضيفاً عبدالله أن فى المنيا 2500 جمعية مشهرة تم حل 38 جمعية منهم، لعدم وجود مقرات لها، أو أنشطة على أرض الواقع بمراكز المنيا المختلفة.
كما تم تجميد أنشطة 70 جمعية بمراكز المنيا المختلفة، ولا يتم صرف سوى مرتبات الموظفين فقط، والصادر بحقها قرار بتجميد أموالها بناء على قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بشأن تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية المرتبطة بتنظيم الإخوان، وذلك لاستغلالها المال العام، فى الإنفاق على المسيرات والتظاهرات المناهضة للدولة، ضد إرادة المصريين والنظام الحاكم للبلاد.
وهم: جمعيات عمر بن الخطاب، وجمعية الوحدة الإسلامية والجمعية الخيرية الإسلامية، والجمعية الشرعية بندر المنيا والجمعية الشرعية ببندر المنيا، جمعية البر والتقوى، جمعية نور الإسلامية بمركز المنيا، الجمعية الشرعية ببندر أبوقرقاص، الجمعية الشرعية، جمعية نور البيان الإسلامية وجمعية أبوبكر الصديق بمركز أبوقاص، الجمعية الشرعية وجمعية خاتم المرسلين، جمعية أنصار السنة المحمدية، جمعية الشرق، جمعية الهدى الإسلامية الجمعية الشرعية، جمعية نور الإسلام بمركز وبندر دير مواس، وجمعية صناع الحياة النسائية، جمعية شبان المسلمين، الجمعية الشرعية، جمعية دار البر الاسلامية بمركز وبندر سمالوط.
والجمعية الشرعية ببندر مطاى، الجمعية الشرعية مطاى البلد، والجمعية الشرعية بقرية أبوشحاتة، الجمعية الشرعية بقرية أبوحسيبة، الجمعية الشرعية بمركزى مطاى وبنى مزار، والجمعية الشرعية بندر بنى مزار، الجمعية الشرعية مركز بنى مزار والجمعية الشرعية، الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع، الجمعية الشرعية بمركز وبندر مغاغة، والجمعية الشرعية بقرية بأن العلم والتنمية للبر والإحسان ببندر العدوة، والجمعية الشرعية «التوحيد» وجمعية الدعوة إلى الله، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، وجمعية البر والتقوى وجمعية تنمية المجتمع بمركز وبندر مغاغة، والجمعية الشرعية مركز بنى مزار وجمعية نور الإسلام أبوقرقاص البلد، وجمعية ابوبكر الصديق الإسلامية للتنمية، جمعية النهضة للتنمية المجتمع، الجمعية الشرعية بمركز ملوى).
وأشار وكيل وزارة التضامن ل«الوفد»، إلى أنه أمر برفع السقف المالى للمساعدات المالية فى النكبات، من 5 ألاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وقد تم صرف ذلك فى حادثة عبارة سمالوط التى راح ضحيتها 25 شخصاً غرقاً فى النيل، وأتوبيس المنيا الذى راح ضحيته 14 شخصاً.