أكدوا أنهم لن يكرروا مأساة وصول الإخوان للسلطة

مواطنون: إذا رأيتم رجل الدين يستميت على السلطة فلا تولوه

أقرت لجنة الخمسين المُكلفة بتعديل الدستور بعد ثورة 30 يونيو، قراراً بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مرجعية إسلامية، ولكن بعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية تحايلت على هذه المادة، وتقدمت للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
ورصدت «الوفد» آراء الشارع المصري للتعرف على مدى إمكانية انتخابهم مرشح أو حزب يقوم على خلفية دينية، حيث أعرب معظمهم عن رفضهم انتخاب هذه الأحزاب، وذلك بسبب تلويثهم للدين واستغلاله لمصالح شخصية، في حين أعرب آخرون عن عدم ممانعاتهم انتخابهم طالما سيقدمون برنامج انتخابي يلبي طموحهم.
أشار أحمد فهمي، «رجل أعمال» إلى أنه لا يوافق على انتخاب مرشح أو حزب لديه خلفية دينية، وذلك لأنهم فقدوا مصداقيتهم ونزع عنهم الستار الديني الذي كانوا يتخفون وراءه خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أنهم قد أتيحت لهم الفرصة خلال حكم الإخوان ولكن ثبت فشلهم وثبت أنهم يتاجرون بالدين ويستغلونه لمصالح شخصية للوصول للسلطة والحكم، ولكنهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن الدين.
وأفاد فهمي، أن المشكلة الكبرى لهذه الأحزاب أنهم ينصبون أنفسهم على أنهم هم فقط المتحدثين باسم الدين والإسلام، وعلى هذا الأساس يتعاملون مع من يختلف معهم على أنه كافر وليس مسلمًا، وتابع «أحمد» قائلًا «إذا رأيتم رجل الدين يتهافت علي السلطة فلا تولوه».
فيما قالت سناء أحمد، «موظفة» إنها لن تنتخب حزبا على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه لابد من الفصل بين الدين والسياسة، لأن هذا الخلط يؤدي إلى تلويث صورة الاسلام، وذلك لأن السياسة كما يطلق عليها لعبة غير نظيفة، وتحتاج إلى انتهاج أساليب غير شرعية، بالإضافة إلى احتياجها إلي رجل محنك سياسيًا، لديه خبرة ودراية بالأمور السياسية والقانونية، وهو ما يعتبر بعيدا عن رجال الدين الذين يركزون أكثر على الأمور الدينية.
وأوضحت ليلى عبدالله، «محامية» أنها ليست لديها مانع في انتخاب مرشح أو حزب لديه أساس ديني، طالما سيقدم برنامجا محترما يستطيع من خلاله أن يعمل على حل مشاكل العديد من المصريين، وأن يقوم بتوصيل صوت الناس لمجلس الشعب.
وأضافت عبدالله، أن الخلفية الدينية ليست تهمة أو سبة بل هي توصيف مثل التوصيفات الأخرى المدنية والليبرالية والعسكرية والاشتراكية، موضحةً أنه طالما تم إتاحة الفرصة والترحيب بكل هذه التصنيفات، فلا يمكن أن يتم منع المرشحين أو الأحزاب ذات الخلفية الدينية لأن هذا سيعد نوعا من الاطضهاد.
أما إيمان حسني، «مدرسة» فقالت إن الفيصل في اختيار الحزب هو البرنامج الانتخابي نفسه الذي يضعه، ومدى قدرته على تطبيقه، موضحةً أن أحوال مصر الاقتصادية والأمنية سيئة، وتحتاج إلى نائب لديه الخبرة والدراية الكافية لكي يساعد على النهوض بمصر.
وبينت «حسني»، أن الشعب المصري شعب متدين بطبعه عاشق لدينه ومتمسك بتعاليم هذا الدين، مؤكدةً أن مصر ليست في حاجة إلى أشخاص يتحدثون باسم الدين، بقدر ما هم بحاجة إلى من ينتحلهم من الفقر والجهل والمرض الذي يعيشون فيه.
وأفاد علي مصطفى «موظف»، أن الأحزاب الوطنية يجب أن ترفض قبول رجال الدين بين أعضائها وترفض عمل تحالفات معهم، وذلك لأن رجال الدين لا يفقهون شيئا في السياسة ويضرون بها أكثر مما ينفعون، لافتًا أنهم تمكنوا من التخلص من الإخوان الذين خدعوا الشعب ومنيت تجربتهم بالفشل الذريع، ولن يسمحوا بوجود أي حزب اخر على أساس ديني يصل إلى سلطة الحكم مرة أخرى.
ولفت أسامة أحمد، «مهندس» أن هناك نوعا من الخلط بين مفهوم الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، لأن الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط دين أو مذهب أو طائفة معينة فى عضويته وهذا مرفوض، أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين بشرط الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه، وكونه ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية فهو بذلك لا يخالف الدستور، موضحًا أنه ليس لديه مانع من إنتخاب حزب يقوم على أساس ديني.
وأوضح شكري محمود، «عامل» أن مصر لكل المصريين وأن من حق أي شخص الترشح طالما أنه ملتزم بالقوانين، ولم تثبت إدانته في أي شئ، موضحًا أنه سيختار في الانتخابات القادمة حزب أو مرشح على أساس ديني، لأنه لا يثق في التوجهات والانتماءات الأخرى.
وأعلنت هدى فوزي «ربة منزل» أنها ضد فكرة إقامة أحزاب على أساس ديني لأنها تستغل الدين الذي تقوم عليه بالتأثير على الناس واللعب على عواطفهم الدينية، مما يتسنى لها توجيهم في اتجاهات معينة، معربةً عن خوفها من أن يحصل حزب من الأحزاب الدينية على مقاعد كثيرة في مجلس الشعب القادم.