عهده ولّى بعد ثورتين قام بهما الشعب في يناير ويونية

نائب الخدمات يقدم رشوة انتخابية بشكل غير مباشر قانونيون: البرلمان في حاجة إلى نائب تشريع وليس خدمات

شدد العديد من القانونيين والسياسيين على أهمية وجود نائب التشريع الذي يتمتع بقدر عال من الخبرة والإدارية بالأمور التشريعية في البرلمان القادم بشكل كبير عن نائب الخدمات الذي يهتم بمصالح دائرته الخاصة فقط بسبب الثورة التشريعية والقانونية المتوقع أن تشهدها مصر خلال الفترة القادمة.
ورصدت «بوابة الوفد» آراء بعض منهم في هذا الموضوع.
فقد وصف أحمد فؤاد، أستاذ القانون الخدمات التي يقدمها النائب قبل الانتخابات بالرشوة الانتخابية، ولكن تقدم بشكل غير مباشر، موضحًا أن البرلمان القادم سيكون دوره سياسيا بالدرجة الأولى، وإذا كانت الأغلبية في البرلمان القادم لنواب الخدمات، فهذا من شأنه تعطيل الثورة التشريعية والقانونية التي ينتظرها المصريون، مؤكدًا أن تقديم الخدمات ما هو إلا شيء ثانوي وهامشي مقارنة بالتشريع.
وأضاف فؤاد، أن مجلس الشعب القادم لديه صلاحيات كثيرة، لذلك يجب أن يكون النائب على قدر كبير من الوعي والثقافة ولديه رؤية بالأمور التشريعية، وإلا سيؤدي ذلك إلى نتائج وعواقب سيئة.
وأوضح فؤاد، أن النسبة الكبيرة من المصريين مترددون بشأن الاختيار، لذلك يجب أن يكون هناك دور قوي للإعلام وللأشخاص المحبين للوطن لتوعيتهم بأنسب طرق الاختيار والقواعد التي يجب أن يتم الاختيار عليها، دون توجيههم لأي طرف من الأطراف.
فيما قال أحمد دراج، إن من أهم فوائد نائب التشريع أنه يمنع عملية المحسوبية والواسطة بالإضافة إلى توفيره جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، موضحًا أن نائب الخدمات يساعد على انتشار الفساد وذلك لأنه يطلب الخدمات الضيقة الخاصة بدائرته مما هو أعلى منه من السلطات التنفيذية، وبالتالي بعد ذلك لا يستطيع أن يكون رقيبا عليه أو يكشف فساده.
وأفاد «دراج»، أن المواطنين يجب أن يعرفوا أن مصلحتهم الخاصة هي جزء من المصلحة العامة للدولة، وأن نائب التشريع هو أكثر إفادة لهم من نائب الخدمات لأن هذه التشريعات ستصب في صالحهم أولًا، كما أن الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزة ومؤسسات الدولة تقلل بشكل كبير من الفساد والمحسوبية، وتؤدي إلى إعطاء فرص متكافئة للجميع دون تمييز.
ولفت «دراج»، إلى أن الناس لديهم اعتقاد أن نائب الخدمات أهم من نائب التشريع معربًا عن خوفه من أن يستغل أعضاء الحزب الوطني السابق أو جماعة الاخوان تلك الثقافة الخاطئة لصالحهم والحصول على بعض مقاعد البرلمان.
وبينت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في تغيير ثقافة الناس نحو كثير من الأمور الانتخابية، أهمها أهمية نائب التشريع الفترة القادمة وليس الخدمات وذلك بسبب الظروف التي تمر بها مصر. وأشارت «عازر»، إلى أنه في حالة سيطرة نواب الخدمات على البرلمان فسيغيب الدور التشريعي والرقابي لهذا البرلمان.
وأضافت عازر، أنه لا مانع من تقديم الخدمات طالما كانت عامة ومشروعة وليس هناك تمييز بين المواطنين، أو استعمال الواسطة والمحسوبية لأن المواطن يصعب عليه الوصول إلى المسئول ولكن لا يكون هذا هو الأساس لأن الخدمات يستطيع أي شخص أن يقوم بها لكن التشريع فلا.
وأضافت عازر، أن نائب البرلمان يجب أن يكون له رؤي سياسية وبرامج واضحة يعرضها على البرلمان لكي يتم تحويل هذه الرؤى إلى قوانين وتشريعات تخدم المواطن بشكل أفضل.
وأوضحت كريمة الحفناوي الكاتبة الصحفية، أن الفترة القادمة تحتاج إلى نائب لديه القدرة على التشريع، وعلى اداء الواجب البرلماني بسبب وجود العديد من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى قوانين أخرى مطلوبة منه طالبت فيها بشكل سريع. وأوضحت «الحفناوي»، أنه بعد ثورتين كثورة 25 يناير و30 يونيو يجب أن يذهب عهد نائب الخدمات الذي ينظر إلى المصالح الضيقة لدائرته الانتخابية وليس للمصلحة العامة للدولة. وناشدت «الحفناوي»، المواطنين أن يكونوا أكثر دقة في اختيار من سيرشحهم في الانتخابات وذلك لأن صوتهم أمانة وسيحاسبون عليه أمام التاريخ.
فيما افاد جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، أنه ليس هناك مانع من أن يطالب النائب بالمصلحة العامة لدائرته وليس لمصلحة أفراد بعينهم ، مضيفًا أن هذا شيء مهم وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح عودة، أن هناك نوعين من الخدمات الاولى وهي السياسة العامة والذي يقوم فيها الشخص بتشريع القوانين والرقابة على المؤسسات وهذا دوره في البرلمان والآخر هي لاعضاء المحليات والقيام بالخدمات للأشخاص وهذا دوره خارج البرلمان وترشيحه ووجوده في البرلمان سيكون خطأ وسيضر بالمصلحة العامة للدولة.