خلال اجتماع مجلس الوزراء

استثناء حظر بعض الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على طلب استثناء بعض الأراضي الزراعية المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ببعض المحافظات، والمحظور بيعها وحظر التصرف فيها كونها واقعة داخل كردون المدن والقرى، من الحظر، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتخطيط، والإسكان.
تضمن القرار أن تئول حصيلة البيع إلى وزارة المالية ما لم تنص قوانين أخرى على غير ذلك، عن الأراضي الواقعة في محافظات: الأقصر، سوهاج، الشرقية، أسيوط، قنا، المنيا، الغربية، البحيرة، دمياط، الفيوم، المنوفية، الإسماعيلية، بني سويف، القليوبية، الإسكندرية، والجيزة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن والعشرين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مؤكداً العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، المتمثلة في العيش والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
من جانبه قدم وزيرا البترول والتموين تقريراً عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعي، وجهود توصيل الغاز للمنازل، وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من غاز البوتاجاز، حتى لا تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز، إضافةً إلى جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة في السلع المدعمة.
ووجه محلب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار، بمشاركة عدد من الوزراء المختصين، وتشكيل لجنة من وزراء الزراعة، الري، والتموين، لدراسة التوسع في زراعة الذرة، مشدداً على سرعة تنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطي ببورسعيد، بعد أن تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع إعادة تخصيص مساحة (4733.72 فداناً)، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات، بدون مقابل، لاستخدامها في إنشاء مطار رأس سدر، مشروع إعادة تخصيص مساحة (3908.93 فدان)، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة جنوب سيناء، لإقامة منطقة صناعية بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء، نقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء، من محافظة جنوب سيناء، إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتوريد (6) شحنات من الغاز المسال، قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، ويأتي التعديل في إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة.
وكذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير سوق شارع عثمان محرم "الكونيسة" بحي العمرانية بالجيزة، نظراً للضرورة القصوى والحاجة العاجلة لإنشاء سوق حضاري متطور وسريع في الشارع يكون بديلاً من السوق العشوائية الحالية. (الأقصر، وسوهاج، والشرقية، وأسيوط، وقنا، والمنيا، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة).