بعد أن أنصفهم الدستور ومنحهم فرصة المشاركة بالبرلمان

المعاقين يجب أن يكون أساسياً بالأحزاب وليس تكملة عدد

للمعاق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية، وأن يحظى بحياة كريمة لائقة، لذلك أتاح الدستور المصري للمعاقين فرصة المشاركة في الحياة السياسية، وذلك عن طريق إعطائهم فرصة الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.
ورصدت «الوفد» آراء بعض السياسيين في مشاركة هذه الفئة بالعملية السياسية الذين وصفوها بالإيجابية، لأن المعاقين هم وحدهم القادرون على التعبير عن مطالبهم، بالإضافة إلى آراء بعض أعضاء المجلس القومي للإعاقة وبعض المعاقين للتعرف على أهم القوانين الذين سيطالبون بتشريعها في البرلمان القادم.
من جانبه، قال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية: إن إشراك المعاقين في الحياة السياسية وإعطاءهم فرصة الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، شيء إيجابي، لأنه سيؤدي إلى وجود عدد منهم في البرلمان القادم، لأن المعاقين وحدهم القادرون على الإحساس بمشاكلهم والتعبير عنها.
وأضاف «عودة» أن البرلمان القادم يجب أن تمثل فيه كل فئات الشعب بحيث لا يسيطر عليه تيار أو فصيل معين.
وأوضح «عودة» أن المعاقين مواطنون مصريون لهم حقوق كثيرة يجب أن يأخذوها.. مضيفاً أنه تم تهميشهم لفترات طويلة، ولكن حان الوقت الآن للاهتمام بهم وإعطائهم ولو جزءاً بسيطاً من حقهم.
فيما أفادت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، بأن من حق المعاقين أن يترشحوا للانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان ذلك من خلال الأحزاب أو بشكل فردي.. موضحة أنهم سوف يتعرضون لكشف طبي يثبت فيه أن إعاقتهم لا تعيقهم عن مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية, ويكون ذلك بالموافقة من المجلس القومي للإعاقة، ولكن هذه الموافقة ليست شرطاً فقد يتقدم المرشح مباشرة دون الرجوع للمجلس.
وتمنت «عازر» أن يكون وجود المعاقين بشكل أساسي في الأحزاب وليس لتكملة العدد فقط، مؤكدة أن الانتخابات القادمة فرصة قوية لإشراكهم في العمل السياسي، خصوصاً مع وجود عدد كبير من المعاقين في مصر قد يصل إلى ملايين.
وأكدت «عازر» أن الدولة يجب أن تساعد علي إتاحة الفرصة الكاملة للأشخاص المعاقين في الوصول إلى اللجان الانتخابية بيسر وسهولة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تمنع مشاركتهم.
من جهته.. أشار سامي أحمد، مدير إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى أن القانون الخاص بالتأمين الصحي من أهم القوانين التي يطلبها المعاقون من البرلمان القادم، لأن أغلب المعاقين يواجهون مشاكل صحية كثيرة، ويحتاجون إلى أجهزة غالية في الثمن وأغلبهم القدرة المالية لهم ليست كبيرة، مؤكداً أن المعاقين عن الحركة يحتاجون إلى أجهزة وكراسي تمكنهم من التحرك بسهولة، لافتاً إلي أن المكفوفين يحتاجون إلى عمليات ذرع شبكية، والصم يحتاجون إلى علاج وإلى سماعات لهم، وغير ذلك من المتطلبات الصحية.
وأشار «أحمد» إلى أن التعليم من أهم المشاكل الذي يعاني منها المعاق في مصر، حيث إنه لا يتعلم أي شىء في المدارس الحكومية، ويخرج منها وهو لا يفقه شيئاً، بل تعتبر المدرسة كأنها حضانة للعب فقط، بحيث يخرجون منها كأشخاص غير مؤهلين، أما المدارس الخاصة بذوي الإعاقة فهذه مكلفة جداً ولا يستطيع أغلب المعاقين التعلم فيها.
وأوضح «أحمد»، أن المعاقين بالصمم يعانون كثيراً ويحرمون من دخول الجامعة بسبب عدم قبولهم في الثانوية العامة، ما يضطرهم إلى التخرج من التعليم الفني على الرغم من وجود كوادر منهم عالية الذكاء قادرة على النهوض بمصر.
ولفت «أحمد» إلي ضرورة تشريع قوانين خاصة بالتعليم للمعاقين، وذلك للتغلب على المشاكل الذي يواجهها المعاق وللاستفادة من الكوادر الموجودة فيهم بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أضاف خالد حنفي، مدير إدارة الإتاحة والتمكين بالتكنولوجيا بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، أنهم قاموا بمخاطبة مجلس الشعب ووزارة العدالة الانتقالية، لإتمام التجهيزات اللازمة داخل قاعة البرلمان نفسها، بحيث تكون صالحة لاستقبال المعاقين للتيسير عليهم.
وأفاد «حنفي» بأن كل إعاقة على حدة تحتاج إلى تجهيزات مختلفة، فمثلاً المكفوفون يحتاجون إلى إتاحة محاضر الجلسات وطلب الإحاطات، وكل الأوراق الموجودة بالإضافة إلى القوانين القديمة.