تقرير رقابي يكشف..

إهدار 287 مليون جنيه لصالح المستثمرين بسوهاج

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص أعمال المناطق الصناعية «الأحايوة شرق - غرب طهطا - غرب جرجا - الكوثر» عن عدم الاستفادة من المساحات الخاصة بالمرافق العامة «طرق ومياه وكهرباء»
والشاغرة حتي تاريخ فحص الجهاز والبالغة بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج 819372 مترا مربعا حوالي 195٫088 فدان بلغ ما أمكن حصره من تكاليف لهذه المساحات 286٫780٫200 جنيه حوالي 287 مليون جنيه حيث تبين لدي فحص الجهاز وجود العديد من المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظة والمرفقة غير مستغلة الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من هذه المساحات فضلا عن تكاليف ترفيقها عدة سنوات ومنها في منطقة الكوثر الصناعية مساحة 190680 «الثانية والثالثة» مترا مربعا، والأحايوة شرق 382536 مترا مربعا وغرب طهطا 75258 مترا مربعا، وغرب جرجا 170898 مترا مربعا بإجمالي 819372 مترا مربعا وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات برفع الأمر لجهات الاختصاص: وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئات وجمعيات المستثمرين المصريين والعرب لإمكان استغلال تلك المناطق بما يعود علي الدولة بالنفع وتشجيعا للصناعة والتصدير ودفع عجلة النمو وتم تقدير المتر المربع من تجهيز هذه المرافق بمبلغ 350 جنيها كما كشف التقرير تخصيص مساحة 70 فدانا لمجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا دون الاستفادة منها وتشغيلها علي الرغم من تجهيز هذه المساحة بالطرق والتغذية بالمياه والبالغ قيمتها 3117255 جنيها والمعتمد لها مبلغ ثمانية ملايين جنيه حيث تبين لدي فحص الجهاز تخصيص هذه المساحة وتبين قيام الديوان باعتماد مبلغ 8 ملايين جنيه مصروفة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة وذلك بالمستند رقم 3000 في 6/2/2012. كما تبين تسوية مبلغ 3117255 جنيهاً كدفعة مقدمة بتاريخ 19/1/2014 عبارة عن تنفيذ طرق وتغذية مياه عن طريق شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وتبين وجود ثلاثة نماذج لمجمع الاثاث «نموذج أ بمساحة 273 متراً مربعاً»، و«نموذج ب بمساحة 166 متراً مربعاً» و«نموذج ج بمساحة 106 أمتار مربعة» وبتوجيه خطاب محلي لمدير المنطقة الصناعية بغرب طهطا بشأن المجمع بتاريخ 11/3/2010 أفادوا بأنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأفادت بأنه لا يوجد ضمن اختصاصاتها انشاء مبان للمشاريع وأنها تختص فقط بالبنية التحتية وطالب الجهاز في تقريره بمخاطبة أصحاب عدد 500 ورشة لقيامهم بتنفيذ هذه النماذج حسب رغبة كل صاحب ورشة وتنفيذ هذه المباني عن طريقهم للاستفادة منها.
كما كشف التقرير عن تخصيص أراض مساحتها 275016 متراً مربعاً لبعض المستثمرين بالمناطق الصناعية منها الشركة المصرية لتصنيع ألياف الموز 2000 متر مربع، وأنور عياد جبران 1000 متر متربع، ومتر عدلي حنا لبيب 1000 متر مربع وشركة مصر العليل للنسيج 4000 متر مربع والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمساحة المخصصة لها 96866 مترا مربعا منها عاطف عديل يوسف 1000 متر مربع وعزوز فايز عوض 400 متر مربع وعلي محمد أحمد 1000 متر مربع وأحمد محمد عثمان 1000 متر مربع والمنطقة الصناعية بغرب جرجا المساحة المخصصة لها 140950 مترا مربعا منها شركة أتوب 5000 متر مربع ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي 1200 متر مربع وجمال سالم غانم 2000 متر مربع وعبدالباسط أحمد عبداللاه 1000 متر مربع ومحمد يسري أحمد 200 متر مربع، وانتصار حلمي زكي 1500 متر مربع.
كما طالب الجهاز بمخاطبة مجلس إدارة التنمية الصناعية للمحافظة لاتخاذ الاجراءات القانونية لسحب هذه الاراضي من هؤلاء المستثمرين وطرحها للجمهور حيث أن بعض الافراد يقومون بالتقدم بمشروعات وهمية للحصول على أراض املاك الدولة والتصرف فيها مستقبلاً وطالب التقرير بوضع الضوابط اللازمة عند تخصيص الأرض للمستثمرين وتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروع وفي حالة عدم التنفيذ يتم سحب الأرض مع دفع تعويض يناسب وضع اليد على الأرض، كما كشف الجهاز قيام المختصين بالديوان العام بسداد مبالغ قدرها حوالي 7 ملايين و400 ألف جنيه دفع مقدم لبعض الجهات يرجع تاريخ بعضها للعام المالي 2009/2010 دون تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء والمياه بالمناطق الصناعية بالمحافظة ممولة من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.
وطالب الجهاز بإحالة الموضوع الي جهات التحقيق والأجهزة القضائية لإعمال شئونها بشأن عدم تنفيذ الأعمال المطلوبة والتراخي في الاستفادة من المبالغ مما ترتب عليه حبس وتعطيل المال العام ومخاطبة تلك الجهات للانتهاء من تنفيذ الأعمال المسندة اليها وذلك للاستفادة من تلك الأغراض المخصصة من أجلها وموافاة الديوان العام بالمستندات المؤيدة لتنفيذ الدفع المقدم وتسوية باقي المستحقات طرف الجهات للاستفادة بها.. كما كشف أيضا تقرير الجهاز عن عدم قيام المستثمرين بالمناطق الصناعية بتجديد الرخص الخاصة بالتشغيل المؤقتة الممنوحة لهم وتحويلها لدائمة وفقا لما جاء به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1055 لسنة 2008 بالمخالفة للقانون من عدم قيام عدد من المستثمرين بتحويل الرخص المؤقتة لرخص دائمة رغم مرور مدة زمنية طويلة لبعضها.