أزمة أنابيب البوتاجاز تشتعل

استمرت أزمة اسطوانات البوتاجاز فى القاهرة والمحافظات.. اكتفت الحكومة بإطلاق الوعود لحل الأزمة خلال ساعات.. وشهدت المدن المصرية خناقات وصراعات دامية من أجل الحصول على أنبوبة البوتاجاز..
حيث افترش المواطنون الأرض أمام المستودعات أملاً فى الحصرل على انبوبة.. بينما اتفق أصحاب المستودعات امع التجار ومفتشى التموين على بيع الحصة من الخارج قبيل دخولها المستودع. كما استغل أصحاب المستودعات الأزمة ورفعوا الاسطوانة للمواطنين الى «20 جنيهاً»، رغم ان سعرها «8» جنيهات.
ففى منطقة بولاق الدكرور اشتكى المواطنون من غياب الرقابة التموينية حيث اكتفى مفتشو التموين بالفرجة على جشع التجار الذين رفعوا سعر الانبوبة الى 65 جنيهاً، هذا ما أكده أحد المواطنين قائلاً: منذ اربعة أيام انتظر أن وأسرتى الحصول على اسطوانة بوتاجاز من مستودع مدينة النجوم ببولاق.. حيث حصلنا على ايصال باستلام الاسطوانة ولن تصل الحصة الى المستودع حتى الآن بعد ان ترددت انباء عن بيعها قبل وصولها.
وأضافت ليلى عبدالعال ان مفتشى التموين حضروا الى المستودع واخبرناهم بما حدث ولكن الرشوة كان لها دور آخر فى انصرافهم وتركونا نصارع مع صاحب المستودع.
وأمام مستودع بولاق الرئيسى انتظر العشرات فتح المستودع على أمل الحصول على انبوبة، فيما قال ناصر السعيد صاحب مستودع بمدينة النجوم ان حصت المستودع «450 اسطوانة يومياً».. لم نحصل عليها منذ يومين.. وهو أحد أسباب الزحام مطالباً الحكومة بتوفير البوتاجاز والامن أمام المستودعات.
اشتعلت الأزمة بمدن ومراكز محافظة الشرقية ، حيث اشتكي عدد من المواطنين من رحلة المعاناة اليومية للحصول علي الاسطوانة ان وجدت وبأسعار باهظة الثمن تصل حتى 60 جنيها للواحدة.
وتسود حالة من الاستياء والضجر الشديد بين الأهالى فى مدن ومراكز محافظة الشرقية بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، فيعانى الاهالى منذ بدايه وصول السيارات المحملة بالأسطوانات فيتم التوزيع على البائعين المتجولين الذين يستغلون نقص اسطوانات البوتاجاز ، ولا يتم تسليم أى من الأهالى اسطوانات حتى بعد تفريغ حمولة السيارة وبيعها بالكامل للبلطجية والمتجولين الذين يبيعونها بالسوق السوداء تصل قيمتها الى 50 و 60 و80 جنيهاً للأسطوانة الواحدة.
وفى أسيوط خلت أغلب مستودعات المحافظة من الأسطوانات نظراً لوصول الحصة المقررة لها منذ أكثر من 3 أيام على التوالى ,كما شهدت المستودعات طوابير امتدت إلي عشرات الأمتار، واشتباكات بالأيدي لأسبقية الحصول علي اسطوانات البوتاجاز في الوقت الذي سجلت فيه اسطوانة البوتاجاز في السوق السوداء 50 جنيهاً حسبما ذكر الأهالى.
وفى الغنايم نشبت مشاجرة بالأيدي بين الأهالي بمستودع العواشير بالغنايم بحري لخلاف على أسبقية الحصول علي الاسطوانات، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة علي الموقف.
وفى القوصية أغلقت المستودعات أبوابها أمام المواطنين لتأخر وصول الحصص المقررة لها منذ 4أيام حسبما ذكر أصحابها , وفى منقباد أقسم أحد المواطنين على أنه منذ 5ايام وهو رايح جاى على المستودع إلا أنه لم يفوز بإسطوانة بوتاجاز واحدة للبيت.
وفى كفر الشيخ استغل تجار السوق السوداء موجة الطقس السيئ والبرودة الشديدة في الجو وقاموا ببيع اسطوانات الغاز المنزلي المدعم لأصحاب مزارع الدواجن بأسعار خرافية تصل إلي أكثر من 60 جنيها للأنبوبة من مكانها دون مصاريف نقل وذلك لاستخدامها بأعمال التدفئة بالتنسيق مع التجار وتحت سمع وبصر مفتشي التموين.
وشهدت الأزمة المشاجرات بين المواطنين والسريحة وسط طوابير امتدت لمئات الأمطار والوقوف بالساعات انتظارا للحصول علي اسطوانة غاز دون رقابة أو تقديم أي حلول من المسئولين بالمحافظة الذين اكتفوا بالتصريحات الإعلامية من مكاتبهم.
واشتكى أهالي مركز طامية بالفيوم من قيام الوحدة المحلية للمركز والمدينة بفرض رسوم إضافية على سعر اسطوانة الغاز بزيادة 4 جنيهاً في الاسطوانة الواحدة.
وتقوم الوحدة ببيع الاسطوانة للمواطن ب 12 جنيهاً بالمخالفة للتسعيرة الرسمية المقررة ب 8 جنيهاً وأرسلوا شكاوى لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وأخرى للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، استغاثوا فيها من فرض الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية رسوماً إضافية على إسطوانات الغاز، بزيادة 4 جنيهاً في الاسطوانة الواحدة، وأكدوا في شكواهم أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، فرض رسوماً إضافية على أسعار أسطوانات الغاز المدعمة تقدر ب 4 جنيهاً على كل اسطوانة حيث يتم بيعها للمواطن بسعر 12 جنيهاً بالمخالفة للتسعيرة الرسمية المقررة ب 8 جنيهات حتى تصل تلك الزيادات للمسئولين بالوحدة المحلية في شكل حوافز نهاية كل شهر، وتضمنت الشكوى أن الوحدات المحلية القروية تقوم أيضا بتوزيع اسطوانات الغاز على المواطنين بسعر 12 جنيهاً، بزيادة 4 جنيهات بناء على تعليمات رئيس المركز والمدينة، وطالب المواطنون في شكواهم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المسئول عن رفع سعر الاسطوانة لمخالفته القوانين واللوائح، وبيع اسطوانات الغاز المدعمة بأسعار تخالف تسعيرتها الرسمية.