قالت إيمان حمدي، مدير الإسكان الاقتصادي بمحافظة أسيوط، إن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز في مشروع الإسكان القومي في الفترة من 2005إلى 2008م والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 آلاف جنيه ومنطبق عليهم الشروط، ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية في حينه، ولم يقم المواطنون بسحب المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادي والذين يبلغ عددهم حوالي ألفين و700 مواطن. وأوضحت مدير الإسكان الاقتصادي أن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، فضلًا عن قيام هؤلاء المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم في المشروع القومي للإسكان. وأضاف اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن من خلال المشروع القومي للإسكان، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودي الدخل.