قالت إيمان حمدى مدير الإسكان الاقتصادى بمحافظة أسيوط، إن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز فى مشروع الإسكان القومى فى الفترة من 2005 إلى 2008م والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 آلاف جنيه، ومنطبق عليهم الشروط ولم تقم المحافظة، بإنشاء وحدات سكنية فى حينه، ولم يقم المواطنون بسحب المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادى والذين يبلغ عددهم حوالى 2700 مواطن، وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك. وأوضحت إيمان حمدى مدير الإسكان الاقتصادى أن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، فضلا عن قيام هؤلاء المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد، يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم فى المشروع القومى للإسكان.