قالت إيمان حمدي مدير الإسكان الإقتصادي بمحافظة أسيوط، أن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز في مشروع الإسكان القومي في الفترة من 2005 إلى 2008، والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 ألاف جنيه، ومنطبق عليهم الشروط ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية في حينه، ولم يقم المواطنين بسحب المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الإقتصادي والذين يبلغ عددهم حوالى 2700 مواطن، وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك. وأوضحت مدير الإسكان الإقتصادي أن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان، فضلًا عن قيام هؤلاء المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف إستعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الإجتماعي، كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم في المشروع القومي للإسكان.