قالت إيمان حمدى، مدير الإسكان الاقتصادى بأسيوط، إن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز فى مشروع الإسكان القومى فى الفترة من 2005 إلى 2008، والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 آلاف جنيه ومنطبق عليهم الشروط، ولم يسحبوا المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادى، الذين يبلغ عددهم حوالى ألفين و700 مواطن، وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك. وأضافت مدير الإسكان الاقتصادى فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين من المحافظة إلى بنك الإسكان والتعمير، فضلاً عن قيام هؤلاء المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد، يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان. كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم فى المشروع القومى للإسكان. وأضاف اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن، من خلال المشروع القومى للإسكان، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعى المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودى الدخل.