محلب يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهتم في الوقت الحالي، بتحويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قطاع تقليدى غير رسمى، إلى قطاع رسمى، لافتًا إلى أن العمل فى هذا الإطار يجرى "بحذر".
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها بافتتاح المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، المنعقد بأحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، تحت عنوان "دور السلطات الإشرافية فى تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأكد "محلب"، أن استراتيجية الدولة التى وضعتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سوف تظهر نتائجها بشكل قوى وملموس خلال العام الحالى 2015، معتبرًا أن المؤتمر يأتى فى وقت مهم للغاية، سبقه عقد 3 مؤتمرات اقتصادية خلال الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن مصر تعبر من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق، موضحًا أنه يشعر بذلك كمسئول ومواطن، كما أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل انطلاقة اقتصاية كبيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بكامل وزاراتها، تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادى الدولى، المزمع عقده فى مارس القادم بمدينة شرم الشيخ، والذى سيتم إلقاء الضوء خلاله على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع محلب، "اعتقد أن جزءًا كبيرًا من اقتصادنا، سيكون اهتمامه الأول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد والمجتمع، لأننا نئن من مشاكل البطالة ومشاكل اجتماعية، لا نجد لها حل، إلا من خلال زيادة التشغيل وزيادة فرص العمل، ونقترب فى الوقت الحالى من مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا، تؤهل للانطلاق إلى المحطة الأخيرة من خارطة طريق المستقبل، وهى انتخاب مجلس نواب، وبذلك تكون قد اكتملت البنية الأساسية السياسية، بوجود دستور ورئيس وبرلمان، وبالتالى نكون أسسنا الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
ولفت محلب إلى أنه ينظر إلى بداية العام الجديد، بمزيد من التفاؤل، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة الاعتماد على الموارد الداخلية للدول العربية، والتعاون العربى والدولى، للخروج من أزماتها، معتبرًا أن مصر أصبحت حاليًا محورًا أساسيًا بالمنطقة، يؤثر على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، عبر مواجهتها لموجة الإرهاب التى كادت أن تعصف بالمنطقة، لولا أن قامت مصر بحماية المنطقة من خطر هذه الموجة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهم عوامل خفض نسبة البطالة، كونها تشارك بنسبة 95% من القطاع الخاص، وتنتج قرابة 80% من الناتج القومى، وتساهم بنسبة 75% من إجمالى الصادرات، و10% من قيمة الإنتاج الصناعى، ومن هنا صدر قرار الرئيس رقم 141 لسنة 2014، لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، للمساهمة فى تنظيم مزاولة الجمعيات الأهلية لنشاط التمويل.
وأشاد محلب بالبنك المركزى المصرى، معتبرًا أنه يسهم بدور فعال فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى، والمؤسسات المصرفية المصرية، عبر إعفائه البنوك التي تمنح قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من نسبة الاحتياطى النقدى.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بالتعليم الفنى والمهنى، لأنه جزء من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا "لذلك استحدثنا منصب جديد، وهو نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وأنشأنا العديد من الأطر المحفزة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عن وضع خطة عمل تفصيلية، لإنجاح استراتيجية الدولة، للوصول إلى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن الدولة من رسم خريطة واقعية للمشرعات القائمة ومن ثم صياغة سياسات وخطة من أجل دعم هذا القطاع.
وأردف محلب، أن الحكومة تقدمت بمبادرات عملية سريعة لحل أزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار مشروع "شركة أيادى"، بمشاركة الحكومة ممثلة فى هيئة البريد ووزراة الأوقاف ووزارة التخطيط، لإتاحة فرص عمل للشباب، ونطمح أن يصل رأس مالها إلى 10 مليارات جنيه، و"بدأنا ب2 مليار واستطعنا إلى الآن جمع مليار واحد، كما سنطلق مبادرة تدخل حيز التفيذ فى الربع الأول من 2015، من أجل توفير 50 ألف فرصة عمل".