مصر.. وتحديات المرحلة الجديدة

يمثل الفقر في مصر مشكلة كبرى، حيث أصبح أكثر من 40٪ من السكان في مصر يعيشون تحت خط الفقر منهم حوالي 15 مليوناً يسكنون العشش والمقابر ومناطق تحت بير السلم. ويشير آخر تقرير للبنك الدولي إلى أن 48 مليون مصري يعيشون في مناطق عشوائية ويصفهم بأنهم جوعى ومرضى ومحرومون من الغذاء والمأوى والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
ولا نتجاوز إذا قلنا إن الفقر كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بالناس إلى الخروج في يناير 2011، في مظاهرات واسعة النطاق في مصر ضد نظام مبارك، وأسفر ذلك عن تخليه عن الحكم وسقوط نظامه الذي استمر في الحكم لثلاثين عاماً، حيث عاشت مصر مرحلة من عدم الاستقرار انتهت بإجراء الانتخابات الرئاسية في 8 يونية 2014 التي فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسي وتم الاستفتاء على الدستور الجديد، ومن المُقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهري يناير وفبراير 2015، لذلك فالتحدى الأول هو تلبية الحاجات الاساسية للذين يعيشون تحت خط الفقر وتتمثل فى توفير المأكل والسكن المناسب والعلاج والتعليم.
أما التحدى الثانى فهو مواجهة البطالة, وعلى الرغم من أن البطالة مؤشر مهم لصحة سوق العمل فمما لا شك أن العلاقة بين النمو والبطالة في مصر ضعيفة خاصة بالنسبة للرجال. وفي ذلك فقد ذكر تقرير البنك الدولى أنه ترتب على ضعف النمو الاقتصادي ارتفاع في أعداد العاطلين لتصل إلى 3.6 مليون أغلبهم في سن الشباب.
أما التحدى الثالث فيتمثل فى البعد الصحى حيث مازالت المنظومة الصحية فى مصر تحتاج للكثير من البحث والتدقيق للوصول إلى الخدمة الأفضل وللارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين والفقراء فى الأماكن البعيدة والنائية، فإلي جانب عدم وجود سياسة صحية مبنية علي أسس علمية سليمة، فمعظم التقارير والخطط تأتي من خبراء الفنادق وليس من أرض الواقع.
أما التحدى الرابع فهو تناسب الأجور مع الأسعار حيث تمتد مشكلة الأجور في مصر إلي أكثر من ستة عقود، وهي مرشحة للاستمرار رغم أن أحد شعارات ثورة 25 يناير هو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن يبدو أن أساسيات العمل لن تتغير.
أما بالنسبة للتحدى الخامس فهو تطوير المنظومة التعليمية فقطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تضررت وتعرضت للإهمال والفساد مثل قطاعات كثيرة وقضية تغيير وتطوير منظومة التعليم بأكملها «تعليم أساسى وفنى وجامعى» لها آثار عميقة على الأسرة المصرية، ولذلك فالمطلوب لمصر بإلحاح هو إصلاح ونشر التعليم بصفة عامة باعتباره القاطرة الرئيسية، والمدخل الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والسياسى وتقدم الدول فبلا شك أن مجانية التعليم وعشوائية التربية والتعليم منذ بداية الثورة وحتى الآن تسببت فى زيادة كثافة عدد الخريجين من المدارس الثانوية والجامعات، حيث لم ولا توجد معايير للقبول بتلك المدارس والكليات.
ونتيجة المجانية العشوائية والسياسات التعليمية والإصلاحية الخاطئة، أصبحت أعداد الخريجين تزيد كثيراً بطرق غير معقولة علي احتياجات سوق العمل فى مصر، فالسياسة التعليمية فى وادٍ والسياسة الاقتصادية فى وادٍ آخر، وفى النهاية يتخرج في الجامعات آلاف الشباب الذين يحملون أوراقاً ليس لها علاقة بواقع سوق العمل وأصبح المصرى متشرداً خارج مصر بعد أن كان متميزاً بمهاراته وثقافته وعلمه وحضارته قبل قيام الثورة المباركة.
أما التحدى السادس فهو إصلاح وتطوير المنظومة التشريعية، حيث إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دوماً لجهد دءوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وأخيراً فالتحدى السابع هو تطوير المنظومة الإدارية، حيث تمثل الإدارة جانباً رئيساً فى خطط وبرامج التنمية، إذ لا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا إذا توافر جهاز إدارى قادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء، خاصة أن أعمال وسياسات الحكومة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين والتشريعات، لكنها تحتاج أيضاً إلى جهاز إدارى كفء، يتفهم هذه السياسات والتشريعات وعلاقتها بمشروع وسياسات التنمية.
مستشار بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية