تقرير حالة مصر:20% تحت خط الفقر و1.5 مليون طفل جائع

يقع فى 140 صفحة

قال تقرير حكومى أعده 77 خبيراً ومتخصصاً وطنياً و3 خبراء أجانب يمثلون الوزارات المعنية فى مصر أكبر التحديات التى تواجه مصر حتى عام 2015 لعرضه على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومنظمة الأمم المتحدة.
كان التقرير تم عرض عدة مسودات منه، على الدكتور أحمد نظيف، كأول تقرير سيتم عرضه على الأمم المتحدة، ويعرض على المجلس، وخلال المناقشات طلب "نظيف" إضافة دراسات حول عدة قطاعات وتحديث بعض البيانات.
يقع التقرير فى 140 صفحة وكتبت مقدمته الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، وجيمس راولى، رئيس مجموعة شركاء التنمية، الممثل المقيم للأمم المتحدة، ويحتوى على ملخص تنفيذى مكثف لضمان أن يطالع المسؤولون أهم ما جاء فى التقرير الذى يهدف لمساعدة الحكومة على بناء أولويات صحيحة للعمل وبيان ما الذى يمكن أن يساهم به المانحون الدوليون، وما الذى يتعين أن يقوم به الجانب المصرى.
وقال التقرير إن مصر شهدت انخفاضا فى تدفقات المساعدات الخارجية لأسباب على رأسها أنه تم تصنيفها مؤخراً ضمن مجموعة الدول «متوسطة الدخل»، وتقع فى مركز متأخر ضمن هذه المجموعة وأنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التنموية الصعبة.
وذكر التقرير أن مصر لا تزال تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معظم أهداف الألفية، لكنه أشار إلى الفجوات الواسعة فى الدخول ومستويات المعيشة بين مختلف أقاليم البلاد، حيث يعتبر الجوع والفقر والتشغيل والفوارق بين الجنسين والوصول إلى مستويات آمنة للصرف الصحى، من أبرز النقاط التى تظهر فيها الفجوات.
وتابع التقرير أن أكثر المهام إثارة للتحدى أمام مصر حتى 2015 تتمثل فى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى، الذى استقر عند 20% على مدار عقد كامل، وأن البطالة أشد التحديات خطورة، خاصة بين الشباب الأقل من 30 عاماً، الذين يشكلون 90% من حجم البطالة والتى يدور معدلها حول 10%.
وحول الفوارق بين الجنسين، قال التقرير إنه رغم انخفاض الفجوة فى معدل الالتحاق بالتعليم الأساسى، فإن تمثيل الإناث فى الحياة السياسية، من أدنى المستويات فى العالم، وأن الأكثر من ذلك هو تراجع مستوى الإناث فى قوة العمل السنوات القليلة السابقة، نتيجة عدم ملاءمة ظروف العمل فى القطاع الخاص ومنها انخفاض الأجور وزيادة عدد ساعات العمل وسوء حالة المواصلات العامة.
وعن القضاء على الفقر المدقع والجوع، قال التقرير إن الجوع انخفض من 24% عام 1990 إلى 21.6% عام 2009، إلا أن نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت وطأة الفقر استقرت عند 24%، بما يعنى أن الأطفال الفقراء يشكلون نسبة عالية.
وعن تمثيل المرأة فى مجلسى الشعب والشورى، رصد التقرير أن المساواة كانت منعدمة إلى حد كبير، وكان هناك اتجاه سلبى فى تمثيل النساء فى مجلس الشعب حتى صدور قانون «كوتة النساء» فى البرلمان، الأمر الذى يصل بنصيبها فى مقاعد البرلمان إلى 12%. وتوقع التقرير ألا تزيد نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لاحقا حسب المعلن.
وحول هدف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى (الإيدز) والملاريا والأمراض الأخرى، قال التقرير إن مصر عليها اتخاذ خطوات لمنع تحول الإيدز إلى وباء متركز حيث إن نسبة الإصابات منخفضة فى الوقت الحالى. وحذر التقرير من أن نسبة الإصابة بالمرض تتمحور فى الفئة العمرية الاكثر إنتاجية بين السكان فضلاً عن نسبة الإصابة العالية بين الإناث، وكشف عن أنه تم تسجيل 3735 إصابة جديدة نهاية 2008 بين المصريين والأجانب.
وقال التقرير إنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ونقص المناعة المكتسبة، فإن حالات نقص المناعة المكتسبة البشرى فى مصر، بلغت 11 ألف حالة فى 2008. وأكد التقرير محدودية آليات الرصد النشيط للمرض والموقف السلبى السائد تجاهه.
وأوضح أن البيانات الحديثة تشير إلى ضعف المعرفة العامة بفيروس نقص المناعة البشرى وعدم استخدام الواقى الذكرى بشكل كاف وعدم توافر بيانات قومية عن الأطفال الذين فقدوا ذويهم بسبب الإيدز، فيما دعا التقرير إلى الإسراع بإنشاء مركز معلومات خاص ب«الإيدز».
وأكد التقرير أن الإصابة بفيروسى «بى وسى» فى الكبد، لا تزال تشكل تهديدا خطيرا، فعلى المستوى القومى تمثل نسبة الإصابة بهما وفقا لاختبار (PCR RNA) 9.8 % وتتركز أعلى نسبة إصابة فى الفئة العمرية أكبر من 50 عاما.
وحول تحدى القضاء على سوء التغذية عند الأطفال، أكد التقرير تزايد حالات سوء التغذية، حيث يعتبر سوء التغذية أحد مؤشرات الطفولة القليلة التى شهدت تدهورا، إذ إن الحرمان الغذائى الشديد الذى يقاس ببيانات فشل وظائف الجسم البشرى تحت سن الخامسة يشير إلى معاناة 17% من أطفال تلك الفئة العمرية (1.5 مليون طفل يعانون حرمانا غذائيا شديدا) بما يعنى وجود مشكلة حادة.
ورصد التقرير وجود تحد آخر هو الوصول إلى البيانات الموثوق بها، حيث إن تلك البيانات ضئيلة للغاية وهذا نتيجة مباشرة لغياب الشفافية وضعف إمكانية الوصول إلى البيانات فضلا عن ضعف القدرة على جمع البيانات وتحليلها ومقارنتها بين مختلف المؤسسات والأجهزة.
وتابع أن إصدار مشروع قانون الكشف عن المعلومات، المقرر عرضه على البرلمان، خلال الدورات البرلمانية المقبلة، سيؤدى إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. وحول تحدى تشغيل الشباب، أكد التقرير تزايد الفجوة بين متطلبات التعليم وسوق العمل، الأمر الذى تسبب فى زيادة معدل البطالة بين الشباب (بين 15 و29 سنة) إلى 45% بين خريجى الجامعات من الإناث و25% للذكور.
وبالنسبة لتحدى التحول الديموجرافى ذكر التقرير أن مصر لا تزال تمر بتلك المرحلة فى الوقت الذى تواجه فيه ظاهرة تضخم فئة الشباب ودخول أكثر من مليون وافد منهم سوق العمل سنويا.
وقال التقرير إنه رغم أن معدل الإنجاب انخفض من 4.1% إلى 3.1 % بين عامى 1991 حتى 2005 لكن هناك آثارا جسيمة تحدث وتتمثل فى الزيادة المستمرة للخلل بين الأرض والسكان والمياه، الأمر الذى يزيد صعوبة جعل عملية التحول الديموجرافى فى مصر فرصة بدلا من عقبة، وهذا يعد أصعب التحديات فى العقد الجديد وينبغى على الحكومة أن تركز جهودها فى دمج برامج السكان مع محو الأمية والصحة الإنجابية والحد من الفقر ودمج قضايا الجنسين فى أنشطة المجتمع على المستوى المحلى.
وحول تحدى دمج منظمات المجتمع المدنى، كأطراف قائمة بالتغيير، دعا التقرير إلى مراجعة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية من أجل توفير بيئة داعمة لمنظمات المجتمع المدنى على أن يتم التعديل ومراجعة القانون فى سياق أسلوب يتسم بالتشاور والمشاركة على أن يراعى فى تعديله الالتزام بالمعايير الدولية.
وبالنسبة للصناعات التحويلية، أشار التقرير إلى التقدم المبهر للنشاط الصناعى خلال السنوات الأربع السابقة، مع وضع استراتيجية تنمية الصناعة موضع التنفيذ حيث يحقق القطاع حاليا متوسط نمو سنوى 7.8% ورغم هذا فإن هناك حاجة إلى التعميق الصناعى، بهدف تغيير الهيكل الحالى للصادرات، من تلك التى تعتمد على المواد الأولية، إلى المنتجات التكنولوجية، وأكد ضرورة مراعاة المعايير الصحية فى المنتجات الغذائية، التى يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى. ودعا التقرير إلى ضرورة إدراك أن منافسة الواردات الآسيوية جعلت الامتثال للمعايير العالمية مسألة جوهرية.
وعن التعليم قبل المدرسى، قالت الدراسة إن الحكومة كانت قد أكدت التزامها بالوصول به، إلى 60% العام الحالى (مقابل 23% فى 2007 و2008) لكن وزارة التعليم لا يمكنها تحمل الأمر بمفردها كما أن هيئة الأبنية التعليمية لا تستطيع بمفردها استكمال البنية الأساسية المطلوبة حيث إن ميزانية التعليم تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه فقط.
وبشأن تحدى البحث والتطوير والابتكار، أشار التقرير إلى عدد من التحديات التى تحول دون تحويل عبء العلوم والتكنولوجيا إلى مصدر للدخل الحكومى نتيجة غياب الرؤية القومية المرتبطة بقضايا التنمية وانفصال البحث عن التعليم الجامعى. وأكد التقرير أن مصر تتعرض لمشكلة استنزاف العقول حيث لا يعود معظم الباحثين الحاصلين على درجات علمية متقدمة إلى المؤسسات القومية فضلا عن أن انخفاض رواتب الباحثين وتدنى حالة مرافق المؤسسات المعنية.
وحول تحدى تطبيق اللامركزية والديمقراطية، قال التقرير إن تدعيم العملية الديمقراطية والمنافسة السياسية عاملان أساسيان للتنمية ويحتاج ذلك إلى مجموعة قوانين ولوائح تتسم بالمصداقية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وقواعد المنافسة السياسية، وهذا يجب أن يشمل جميع القوانين واللوائح التى تدير العملية السياسية (الانتخابات والأحزاب والبيئة المحيطة بهما)، وأن هناك حاجة للحد من الفساد وتحسين الحوكمة الديمقراطية لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة بالمؤسسات العامة، ويجب دعم المجالس المحلية لرفع قدرتها على محاربة الفساد.
وكان نقص المياه والطاقة أبرز تحديين فيما يتعلق بالموارد والبيئة حيث ذكر التقرير أن مياه النيل أصبحت قيدا أساسيا يهدد الأمن الغذائى. وقال إن قضية مياه النيل وحصة مصر منها تخضع لمفاوضات متعثرة فى الوقت الذى انخفض فيه نصيب الفرد من مياه النيل من 1893 متراً عام 1958 إلى نحو 934 متراً عام 2000 أى أن هذا المعدل تراجع عن المعدل العالمى البالغ 1000 متر سنويا، لكن التقرير أشار إلى أن أسبابا اجتماعية وسياسية حالت دون التعرض للاقتراح الخاص بتسعير المياه للمزارعين، الأمر الذى يعنى لصانعى السياسة أن هناك حاجة ماسة للحفاظ على مياه النيل وتخفيض زراعات الأرز والقصب.
وعن تحدى الطاقة أكد التقرير وجود زيادة سريعة فى استهلاك البترول والغاز مع النمو الاقتصادى وهو ما يشكل تهديدا للتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة مستقبلا.
وقال التقرير إن استمرار دعم الطاقة حفاظا على العدالة الاجتماعية تسبب فى ضغوط قوية على موازنة الحكومة (70 مليار جنيه لدعم الطاقة) لذلك من الضرورى التعجيل ببرامج ترشيد الاستهلاك للقطاعات الأكثر طلبا وتنويع مواردها.
وحول تحدى تخصيص الأراضى قال التقرير، إن سوق بيع الأراضى فى مصر مجزأة وتعمل فى جزر منعزلة ويحركها العرض، وهى مشكلة ناتجة عن نظام غير كفء لإدارة الأراضى العامة، ومن المطلوب وضع سياسة واضحة وشاملة للتصرف فى الأراضى العامة تؤكد دور السوق فى تخصيصها وتضع إطارا رشيدا للتخصيص وتوفر حوافز تعكس الاحتياجات والأولويات.
وتابع التقرير أن التضخم يشكل مصدر قلق بالغ للاقتصاد، فرغم تباطؤ النشاط الاقتصادى، ارتفع معدل التضخم الرئيسى من 11.6% (أساس سنوى فى 2008) إلى 16.5% فى 2009. وأشار التقرير إلى أن تعثر اتجاه النمو طويل الأجل وتراجع المؤشرات المالية وما ترتب عليه من تراجع النمو تسبب فى زيادة مستوى الفقر وتراجع مستوى الدخول.
وأكد أن النمو الاقتصادى ليس غاية فى حد ذاته لكنه وسيلة لتخفيض الفقر ومع هذا اتجهت السياسة المالية لمصر إلى زيادة معدلات النمو فى الآونة الأخيرة لاستعادة مستويات النمو الاقتصادى التى كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك ستستفيد البلاد من استعادة النمو العالمى، الأمر الذى يساعدها فى تحقيق معدل نمو اقوى مما كان قبل الأزمة وبالتالى تخفيض مستويات الفقر، ومع ذلك لن يكون هذا كافيا لتحقيق نمو مطرد ولتحسين مستوى رفاهية الأفراد، فإن الأمر يتطلب تنفيذ سياسات موجهة إلى تحقيق نمو قوى متواصل يؤدى لتخفيف الفقر.
وعن أثر السياسات المالية على القدرة التنافسية والنمو، أشار التقرير إلى أن الأغنياء يستفيدون من أغلبية دعم المنتجات البترولية (نحو 62 مليار جنيه فى 2009) علما بأنه يفوق دعم التعليم والصحة (55 مليار جنيه) ويعادل ثلاثة أضعاف دعم سلع البطاقة التموينية، الأمر الذى يعنى أن هيكل الإنتاج يذهب بعيدا عن الميزة النسبية طويلة الأجل للبلاد.
وفيما يتعلق بقاطرات النمو، أكد التقرير أن عدداً من القطاعات تملك قدرات للنمو فى مقدمتها الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتشييد والإسكان والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط، لكن أمام تلك الصناعات تحديات تتمثل فى تحسين مهارات الإدارة والنهوض بالإنتاجية وتحسين جودة المدخلات المحلية وتخفيض تكلفتها وانخفاض إنتاجية الفرد وعدم التزام المنتجات المحلية بالمعايير الدولية للإنتاج.
وحول تنافسية الإسكان والتشييد ودوره فى النمو، ذكر التقرير أن عقود الإيرادات الجديدة أصبحت الأكثر جاذبية لجميع الطبقات كما ان هناك تغييراً ملحوظاً فى سوق الإسكان وهو زيادة الإسكان التمليكى الذى أصبح يشكل 78% من إجمالى سوق الإسكان عام 2009.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال التقرير إن مشاركة المرأة محدودة فى المشاريع التى تعمل فيها لحسابها وفى المشروعات الصغيرة والمتناهية المملوكة لها حيث لا تمتلك المرأة إلا نحو 18% من إجمالى تلك المشاريع.
وحول دعم الغذاء والطاقة، ذكر التقرير أن الإشكالية تتمثل فيما أجمعت عليه النخبة السياسية على أن الملفين يعدان أهم شبكة أمان اجتماعى لكنهما يحتاجان إلى تحسين هذا الدعم حتى يكون وصوله للفقراء بشكل أفضل، حيث يشكل دعم الغذاء نحو 1.8 % من اجمالى الناتج المحلى ويستحوذ القمح على نحو 75% من دعم الغذاء علما بأن إنتاج الرغيف المدعم الذى يبلغ سعره منذ عام 1989 (5 قروش) فقط تصل تكلفته نحو 20 قرشا، رغم أن برنامج دعم الخبز ليس فعالا كما أن نسبة التسرب لهذا الدعم تتجاوز 31% فى الخبز المدعم و26% فى بطاقات التموين.
وكشف التقرير عن أن 20% الأغنى فى مصر، يحصلون على نحو 30% من إجمالى دعم الغذاء، كما يحصل 60% على نحو 45% من إجمالى دعم الغذاء، وأكد التقرير أن استهداف ال40% الأفقر فى مصر يوفر 40% من إجمالى الدعم.
ورصد التقرير وجود عدد لا حصر له من أصحاب الأعمال الخيرية مستعدين لإطعام الفقراء وكسوتهم وعلاجهم وتدريبهم، لكن هذه الجهود لا تتسم بالاستمرارية ولا تحقق طفرة تنموية ويخشى أن تكون تلك الجهود وسيلة لاكتساب تأييد شعبى لمن يريد المقاعد النيابية وأن تكون الحماية الاجتماعية هى جواز مرور أى شخص لصندوق الاقتراع وليست جزءا من سياسة طويلة الأجل لاقتلاع الفقر والتخلف.
وبشأن الاهتمام الخاص بالمرأة ذكر التقرير أن مجرد سير النساء فى الشارع أو التواجد فى المواصلات العامة يمكن أن يقود إلى تعليقات جنسية مخجلة. وتساءل التقرير: هل يمكن أن تتعايش المرأة مع ذلك وما نظرة المجتمع للمرأة التى تتعرض للتحرش وهل هى ضحية أم جانٍ وكيف يمكن للمجتمع أن يحارب التحرش الذى يمكن أن يصل فى بعض الأحيان إلى الاغتصاب؟.
وقال التقرير إنه رغم إنشاء مكتب شكاوى فى المجلس القومى للمرأة وصولا إلى المساواة وتلقى شكاوى التمييز ضد المرأة فإن الأهم من هذا أن يتم تطبيق نص القانون كما ورد بوضوح فى قانون العقوبات.
وحول الشباب كقوة عمل واعتبارهم بناة المستقبل، قال التقرير إن مصر فى المركز 120 بين 128 دولة فى مقياس فجوة النوع كما أن مشاركة الإناث فى سوق العمل من أدنى المستويات فى العالم، وذكر التقرير أن القطاع غير الرسمى حاليا هو المصدر الأساسى للتشغيل للوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وعن الشباب وريادة الأعمال أكد التقرير أن مصر فى المركز 11 من إجمالى 43 دولة فى أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، شملها المسح العالمى لريادة الأعمال حيث يوجد 2 مليون شاب تقريبا تحت سن الثلاثين، أسسوا مشروعات وإن كانت متواضعة، الأمر الذى يتطلب النهوض بريادة الأعمال والقدرات الابتكارية والإبداعية والمبادرات الشخصية والتفكير المستقل بين الشباب لتحسين مناخ الأعمال والحد من البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى التمويل والتسويق والتدريب.
وحول تحديات إصلاح التعليم ما قبل الجامعى، قال التقرير إن الأمر يتطلب مشاركة مجتمعية مع التركيز على المدرسة المصاحبة لخلق ثقافة تتسم بالنزعة التطوعية عميقة الجذور يؤمن فيها المجتمع بأهمية المشاركة فى إدارة شؤون المدرسة، وأكد أهمية التحول عن طرق التدريس التقليدية التى تعتمد على الحفظ والتى تجعل المعلم صاحب السلطة والمعرفة، بينما الطالب متلق سلبى، وبالتالى هناك حاجة إلى نظم تعليم تستند إلى المتعلم واحترام اهتماماته والاعتماد على الحوار الديمقراطى فى الفصل بهدف تنمية مهارات التفكير والإبداع.
وعن الصحة والتغذية، أشار التقرير إلى أن تمويل الخدمات الصحية لا يزال يأتى من موازنة الحكومة أو المرضى الذين يدفعون مقابل الخدمة وهو نظام تمويل مزدوج وسائد فى معظم الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وأن القطاع الخاص هو المتحمل الأكبر لتمويل الرعاية الصحية. وأكد تراجع الإنفاق الحكومى على الصحة.
وحول المشاركة السياسية ذكر التقرير أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأخيرة كانت أقل من 20% ممن لهم حق التصويت حيث استحوذ الحزب الوطنى فيها على أغلبية كاسحة من المقاعد البرلمانية كما أن المشاركة المجتمعية ضعيفة، ويسيطر الحزب الوطنى على المجالس المحلية. وقال التقرير إن توسيع المشاركة السياسية أمر ضرورى حتى يحدث انخراط للمجتمعات المحلية فى التنفيذ لبرامج التنمية.
وحول الفساد أكد التقرير أنه من المفيد قيام الإعلام بالكشف عن حالات الفساد والعقوبات التى تقع على مرتكبيها حتى تكون رادعا لعدم ارتكاب ممارسات غير قانونية. ودعا التقرير إلى تعليم مبادئ الشفافية والأخلاق فى المدارس والجامعات. وعن حقوق الإنسان، كشف التقرير عن أن مصر قدمت مجموعة من التعهدات فى إطار المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإعادة النظر فى تحفظاتها على معاهدات حقوق الإنسان كما تعهدت ببحث الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشملت التعهدات أيضا، وفقا للتقرير، الانتهاء من صياغة قانون متوازن لمكافحة الإرهاب وإعادة النظر فى تعريف التعذيب فى القانون المصرى لضمان توافقه مع اتفاقية مكافحة التعذيب، مع العمل على دراسة تعديل قانون المرافعات والإجراءات القانونية بغرض منع المقاضاة الجنائية أو المدنية لأطراف أخرى يكون من شأنها الحجر على حرية الإبداع والفكر، كما تعهدت الحكومة بعقد لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان كشركاء فى دعم تلك الحقوق.