بتهمة إهدار المال العام

الإدراية تُحيل 6 مسئولين من "ري القليوبية" للمحاكمة

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين من قيادات الري بالقليوبية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وإهداره.
وكشفت التحقيقات أن جمال ذكي محمد، مدير عام الإدارة العامة لري المياه الجوفية، خلال فترة عمله مدير عام الري بالقليوبية وافق على اتخاذ إجراءات شراء أصناف الدهانات والبويات للإدارة العامة لري القليوبية عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون توافر حالات الضرورة، ولم يشرك عضو فني دهانات يكون على دراية بأسعار الدهانات بالأسواق ضمن أعضاء لجنة المشتريات وتبين أن مراد صبحي ميخائيل، وكيل الإدارة العامة لري القليوبية اعتمد إجراءات شراء الدهانات والبويات دون تفويض رسمي من السلطة المختصة "المدير العام" بالمخالفة للقانون.
وجاء بالتحقيقات أن عبدالله إبراهيم علي، مهندس اتصالات والكترونيات بالإدارة العامة لري القليوبية، وأكرم أحمد فوزي، محاسب بالإدارة، وأبو عبيدة محمد عبدالعظيم، وميشيل فؤاد رشدي مهندس ميكانيكا، قاموا بشراء أصناف عبارة عن بويات ودهانات بالأمر المباشر رغم عدم توافر حالات الضرورة بالمخالفة للمادة 50 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما وافقوا على العرض المقدم من الشركة الرفاعية للحدايد والبويات بتوريد أصناف البويات والدهانات للإدارة العامة لري القليوبية، رغم أن أسعار الشراء تزيد عن أسعار الرصد الحكومي مما ترتب عليه إهدار المال العام.