واستمرار التعديات من الحيتان والبلطجية على بحيرة البرلس

بالرغم من حملات الإزالة المستمرة للتعديات على بحيرة البرلس من قبل شرطة المسطحات المائية والثروة السمكية وقوات أمن مديرية كفر الشيخ
إلا أن الحيتان من المغتصبين مساحات كبيرة من البحيرة مازالوا مستمرين في عمل التحاويط والسدود لسرقة آلاف الأفدنة، حيث بلغت التعديات 35 ألف فدان تمت إزالة 15 ألفاً منها فقط والتي تعتبر محمية طبيعية وتمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومى للثروة السمكية لمصر.
أشار محمد السيد الأجرود، المحامي بالنقض والكاتب والمفكر السياسي، إلى أن الثروة السمكية في بحيرة البرلس مازالت تعاني من مشاكل التلوث والتعديات والصيد الجائر وهو ما أصبح يمثل تهديداً صارخاً لها في الوقت الذي عجز فيه الاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن حل هذه المشكلات ورفع المعاناة عن كاهل الصيادين.
وأضاف «الأجرود» أنه يجب علي الدولة والحكومة التصدي لكل هذه المخالفات بالشدة والحزم وإصدار قانون يغلظ العقوبة علي المعتدين بأي شكل من الأشكال حتي يكونوا عبرة لغيرهم لأن الثروة السمكية في مصر من أهم مصادر الدخل القومى، خاصة أن عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك أكثر من 200 ألف عامل بقطاعاته المختلفة فيجب ألا يستهان بهم.
كما يقول حسن شرابى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، إنه يوجد العديد من التعديات علي بحيرة البرلس حيث يقوم بعض الناس بردم مساحات كبيرة لكي تبني عليها بيوتاً أو تحويلها إلي أرض زراعية أو لزيادة مساحة المنزل وكل هذه الطرق تؤدى إلي تضييق البحيرة والقضاء على الثروة السمكية.
وتابع «شرابى» قائلاً إن الدولة أيضاً تساهم في تقليص البحيرة والقضاء على الثروة السمكية بقيامها بعمل طرق علي حواف البحيرة، مما يؤدى إلى تقليص المساحة والقضاء على الثروة السمكية، فضلاً عن قيام بعض المواطنين بردم بعض المناطق التي جفت بها المياه لتحويلها إلي أرض زراعية ومزارع سمكية.
وأكد أن الإجراءات هشة ولا تتعدى حبراً على ورق، وأن كل هذه المخالفات تؤثر على البحيرة والسمك وأيضاً تؤثر على الصيادين الذين يعتبرون أن صيد السمك هو مصدر الرزق الوحيد لهم وأن من يقوم بهذه التعديات هم الوحيدون المستفيدون لزيادة الأراضى الخاصة بهم.
ويضيف مصطفي القصيف، أحد أهالى البرلس، قيام بعض الصيادين المخالفين بالصيد في منطقة البوغاز بصيد سمك الزريعة بشباك ضيقة مخالفة حتي يقوموا بتصنيع أعلاف وبيعها للمزارع السمكية وذلك يؤدى إلى تدمير الثروة السمكية.
كما أكد مصدر أمنى بشرطة المسطحات المائية أنه توجد عدة طرق مخالفة للقانون ومخالفة للثروة السمكية وضارة أيضاً بصحة الإنسان وهي طرق الصيد بالغاز عن طريق وضع أنبوبة غاز في البحيرة ويتم فتحها داخل المياه، مما يسبب اختناق الأسماك ووفاتها وتطفو فوق الماء ثم يقوم ببيعها والتي تكون سامة للإنسان
ويضيف قائلاً: يوجد أيضاً الصيد بالشبك الضيق وهي عبارة عن شبكة ضيقة تقوم بحصر جميع الأسماك الكبيرة والصغيرة مع بعضها وذلك يؤدى إلى ضعف الثروة السمكية لأنها تصطاد الأسماك الصغيرة والشبك المسموح للصيد به هو عبارة عن شبكة تكون مقاساتها لا تتعدى كف اليد لكى لا تسمح بمرور السمك الصغير حتي نعطى الفرصة لنموه وأن الصيد بالشبك الضيق يضع الصياد تحت طائلة القانون.
كما أكد المصدر الأمنى قيام المسطحات المائية بمشاركة قوة من مديرية الأمن وهيئة الثروة السمكية بعمل حملات مكبرة مستمرة لضبط جميع المخالفات وصور الخروج على الشرعية علي المسطحات المائية لبحيرة البرلس والتي أسفرت عن إزالة مئات حالات التعدى بعمل سدود وجسور على المسطح المائى لبحيرة البرلس علي مساحة أكثر من 15 ألف فدان، إضافة إلى ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقانون الصيد.
مضيفاً أن الهيئة العامة للثروة السمكية هي المنوط بها الإشراف على جميع المسطحات المائية بالجمهورية وأنه بالاتفاق مع الهيئة العامة للثروة السمكية وهيئة الاستشعار عن بعد برفع بحيرة البرلس للأقمار الصناعية وتم تنفيذ ذلك ووضعنا كل عشرة أمتار نقطة إحداثية تمكننا من معرفة أي تغير أو تعد على البحيرة التي يبلغ مساحتها 108.4 ألف فدان.
ويقول جابر الأعصر، صياد في بحيرة البرلس، إن بعض الصيادين يقومون بالصيد باللنشات الآلية المخالفة للقانون وتسبب تلوثاً بالبحيرة، فضلاً عن هدم بيوت الأسماك في قاع البحيرة.
كما أن بعض الصيادين المخالفين يقومون بترسيم مناطق نفوذ خاصة بهم لتحويطها بالأخشاب والبوص لتكون حكراً لهم في الصيد وهو ما يزيد من ارتفاع نسبة التلوث بالبحيرة بالمواد الصلبة «البوص - الخشب» بالبحيرة وحرمان صغار الصيادين من ممارسة أعمالهم.