تأجيل طعن مبارك والعادلى على تغريمهما540 مليون جنيه

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون على حكم تغريم رجال نظام مبارك لقطع الاتصالات أثناء ثورة يناير لجلسة 14 مارس المقبل.
أقام الطعون الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير داخليته، ضد حكم اللقضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أول أيام ثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.