50 عاماً فى خدمة المكفوفين.. و«الظلم» يهدد بانهياره

ظلام فى "قصر النور"

ثورة غضب عارمة تجتاح الطلاب والعاملين بأكبر وأقدم مركز نموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين بمصر،
اتهامات بالفساد المالى والإدارى وإهدار حقوق المكفوفين، استقالة مجلس الإدارة وتعيين لجنة برئاسة «مفوض» من قبل وزارة التضامن لبحث القضية، الظلم الواقع على «المكفوفين» دفعهم لرفع مطالب يؤكدون أنها حقوق لابد وأن ينالوها، الإدارة «المفوض» تصر على استمرار العمل وتؤكد وقوع خسائر مادية فادحة بسبب توقف المطابع عن العمل.
«الوفد» ذهبت إلى قصر النور وقابلت العمال والموظفين والطلاب واستمعت لشكواهم ومطالبهم وحضرت جانباً من المفاوضات مع الإدارة التى عينتها الوزارة بشكل مؤقت لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، بعد اتهامات العاملين للمجلس الجديد بالفساد وإهدار أموال المركز.
بداية المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين يعمل به مئات من فاقدى البصر وقليل من المبصرين، تأسس عام 1953 كجمعية مركزية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 12 لسنة 76 كهيئة ذات نفع عام طبقاً للقرار الجمهورى 750 لسنة 67، وقصر النور هو المركز الرئيسى ويضم الإدارة والمطبعة البارزة، والتأهيل المهنى، ومعرض بيع كتب الكفيف ومعرض بيع المنتجات، والرعاية المبكرة للمكفوفين من سن 3 سنوات والمكفوفين مع التخلف الذهنى وكذلك منح شهادات التأهيل، هناك أيضاً مركز النور الذى يضم مدارس التعليم الأساسى والثانوى ومعهد الموسيقى والمدرسة السمعية ومكتبة برايل وإدارة التعليم البيئى والمنزلى، كذلك برج النور وهو ما يعرف بالبعثة التخصصية لإعداد العاملين مع المكفوفين من مدرسين واخصائيين ومدة الدراسة سنة بعد الحصول على البكالوريوس الليسانس.. وعلى مدى 50 عاماً تم تأهيل أكثر من 4500 حالة على مهن أدوات النظافة والأحذية والخيزران والجلود والتجارة والدهانات وتم منح أكثر من 5 آلاف شهادات تأهيل للعمل فى المصالح الحكومية والهيئات والشركات، أما أكبر نشاط للمركز فهو طباعة كتب وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمكفوفين حيث تم طبع أكثر من مليونى ونصف مجلد المليون من هذه الكتب بالإضافة إلى كتب الأطفال والكتب التثقيفية ويقدر عدد المستفيدين من خدمات المركز 1000 كفيف سنوياً، بالإضافة إلى إصدار مجلتين شهريتين للأطفال والكبار بطريقة برايل.
بداية الأزمة
منذ أسابيع «علا» صوت العاملين بالمركز وهما فئتان: طلاب وموظفون، والطلاب هم الذين لم يتم تعيينهم، هولاء جميعاً ثاروا مؤكدين أن «الكفيف» فى هذا المكان الذى أنشئ منذ نصف قرن لخدمتهم ورعايتهم وفتح باب رزق لهم، هو الآن الواقع عليه الظلم الأكبر متهمين الإدارة التى استقالت منذ أيام قليلة بالمسئولية عما آل إليه حال العاملين فى المكان بل ومشيرين بأصابع الاتهام إلى كثير من أعضائها بالفساد المالى والإدارى وإهدار أموال المركز، الأمر وصل إلى حد تحرير محضر رقم 5315 قسم عين شمس.
وفى محاولة للوقوف على تفاصيل القضية استمعنا إلى العمال والطلاب الذين يصرون على التحقيق فى شكواهم واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه طلباتهم من قبل الإدارة الجديدة المفوضة مؤقتاً من قبل وزارة التضامن على خلفية استقالة مجلس الإدارة السابق، حضرنا لقاء جمع العاملين وحسن أحمد شميس القائم بأعمال مجلس إدارة المركز والمفوض لإدارة المكان على رأس لجنة مكونة من ثلاثة أفراد منهم موظف حسابات بالمركز واثنان من ديوان عام الوزارة، تركزت مطالب العاملين موظفين وطلاباً فى عدة مطالب أهمها إنهاء خدمة جميع الموظفين فوق سن الستين الذين يتقاضون آلاف الجنيهات كرواتب ومكافآت وبدلات تصل لمبالغ خيالية فيما يتقاضى العاملون الفتات، وأكد العمال ومنهم إسلام قابيل، ليسانس آداب، أن بعض هؤلاء المعاشات تجاوز عمره الثمانين عاماً وليس لهم دفاتر حضور أو انصراف وليس لهم ملفات بالمركز أى أن حوالى 10 أفراد يحصلون على «خير المركز» من تعب وشقا العمال المكفوفين وبعض هؤلاء يصل جملة ما يتقاضاه لأكثر من 10 آلاف جنيه شهرياً تحت بند مكافآت شهرية وجهود غير عادية، وحوافز وبدل ضيافة ومواسم وأعياد، مكافأة جرد، مكافأة بعثة، مطبعة وأن أحدهم تقاضى مكافأة عيد الفطر 2055 جنيهاً فى أحد الشهور ومكافأة مطبعة 5 آلاف جنيه وأن هناك مسئولين «معاشات» تقاضوا مكافآت وصلت ل10 آلاف جنيه تحت بند «مطبعة» فى حين يحصل الموظفون على 200 جنيه فقط.
فى حين تصل للمركز تبرعات للمكفوفين كثير منها لا يورد للخزينة ولا نعلم عنه شيئاً ومنها تبرعات لفريق كرة الجرس وصلت ل30 ألف جنيه تم تقسيم 15 ألف فقط.
ويضيف أحمد رجب: آخر شخص يعملوا حسابه هنا هو الكفيف ومن المتعارف أن الفنى أعلى من الإدارى لكن رواتبنا هزيلة.
وقال محمد مصطفى: الطالب يحصل على 300 جنيه ومنحة إنتاج كل 40 يوماً 296 جنيهاً أى إجمالى 600 جنيه.
وشكا ممدوح عبداللطيف بأن هناك من كان «يستعميهم» ليوقعوا على رواتب 1500 جنيه فى حين أنهم لا يتقاضون أكثر من 300 جنيه وذلك بإضافة المستقطعات على الراتب الأساسى.
وقال أحمد محمود بقسم الخياطة، إن أول التعيين 228 يصل الإجمالى إلى 500 جنيه وحدث ذلك عندما جاء تفتيش مفاجئ وجدناهم أضافوا الاستقطاعات والتأمينات التى تخصم منا إلى جملة الراتب بشكل غير قانونى، وهنا شرح لنا المحاسب حسين عبدالعزيز وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة ببحث شكاوى العاملين قائلاً: تشمل الاستقطاعات تأمينات الجمعية والمتغير وتأمينات الموظف وتم تحميل ذلك على الرواتب وهذا الأمر محل دراسة، وأشار إلى أنه بالفعل وضع العمال بالنسبة للموظفين المعاشات صفر وأكد محمد أبوالنور أن هؤلاء المحظوظين ممن تخطوا السن لا يتمتعون بأى سند قانونى يحصلون على علاج بآلاف الجنيهات على حساب الجمعية فى حين أن زميلنا «أبوحازم» كفيف قطعت الماكينة إصبعه وعالجها من جيبه الخاص ب3 آلاف جنيه دون أن يدفع المركز مليماً واحداً وزميل آخر فقد ساقه فى حادث وكلما أصيب أحد منا قالوا إن لنا «تأمين» فى حين أن كثيراً منا طلاب وليس مؤمناً عليهم وسمعنا أن مسئولاً سابقاً بالجمعية عوجل بمستشفى القاهرة التخصصى ب12 ألف جنيه من أموال المركز وزميلنا محمد عبدالخالق «اترهن» فى مستشفى هليوبوليس بسبب 500 جنيه!!
وقال أحمد محمود: التعيين هنا يتم حسب معايير لا نعلمها وبعضنا يظل بالسنوات صفته طالب وبالتالى يحرم من أى ميزة وخاصة الميزة التأمينية وأعمالنا فيها خطورة.
وأشار محمد قاسم «طابع» رغم أننى مبصر إلا أننى أؤكد أن الكفيف هنا حقه مهضوم ومهدر وقال إن نسبة قليلة من المبصرين تعمل فى مواقع لا يستطيع الكفيف القيام بها، ولكن على سبيل المثال محمد عبدالخالق كفيف ويعمل على تظبيط الأجهزة بما يتناسب مع الكفيف والعمال بالمطبعة 98٪ منهم مكفوفون بالإضافة إلى ثلاثة مكبسجية وشخص على الكمبيوتر.
وأضاف «قاسم»: مبنى المبعوثين مثال على إهدار أموال المركز فقد تكلف أكثر من 10 ملايين جنيه وهو أصلاً يخص وزارة التعليم ولا يستفيد منه سوى ثلاثة من الإدارة ويتقاضون مكافآت نظير اختيار المدرسين المبعوثين من وزارة التعليم وقال: نحن نطالب جميعاً بالتحقيق فى هذه الأموال المهدرة على المبعوثين ومبناهم كذلك لا يوجد لدينا لجنة أو إدارة مشتريات وهذا خلل آخر يتم من خلاله ارتكاب العديد من المخالفات فمثلاً تشترى خامات ب32 ونصف مليون جنيه فى السنة وهناك شركة ورق واحدة يرسى عليها العطا منذ 10 سنوات على التوالى، وكان لدينا أرض ثمنها 40 مليون جنيه فى جسر السويس وكانت محل نزاع قضائى وكسبنا القضية لكننا فوجئنا ببيعها ب 4 ملايين فقط لنفس شركة الورق وهذا المبلغ دخل بصيغة «وصل تبرع» ونحن تنازلنا عن الأرض، فكيف نتنازل عن أرض ربحناها من خلال حكم قضائى.
ويشير محمد مصطفى إلى أن مطالب العمال ليست مادية فقط مؤكداً أن هناك تعالياً فى التعامل مع المكفوفين ويكفى أننا محرومون من أتوبيسات تنقلنا فى حين السيارات النصف نقل والأتوبيسات تكهن وتباع ليشتروا غيرها، وأضاف رمضان عبدالهادى، موظف مطبعة: نحصل على 47 مليماً على النسخة فى حين الإدارى 135 مليماً وبنعمل مقايسة للتعليم ب6 ملايين نشترى خامات ب2.5 مليون ولا تجد إدارة للمشتروات فى حين يحصل من هم معاشات على 40 ألف جنيه وعددهم لا يزيد على 10 أشخاص وبعضهم عمره تجاوز ال80 سنة.
خلع الضرس
الحق لا يؤخذ إلا بخلع الضرس، جملة قالها أحد العمال المكفوفين وهو يشير إلى الماكينات بالمطابع وهى مغطاة قائلاً إنها جديدة لكنها لا تعمل بها أخطاء فنية منذ عام وقال مصطفى كمال «عامل» نستخدم «أمواس» للتقطيع لأن القطاعة مش شغالة والماكينات لا تتحمل الورق لأنه سميك والنتيجة أننا بنبات فى عز البرد علشان نخلص الطلبية.
وأضاف «عبدالله» الذى يعمل فى هذا المكان منذ 20 عاماً، قال أتحمل مشقة المجىء كل يوم من العبور وتكلفنى المواصلات 10 جنيهات يومياً وأشعر بالظلم. وأضاف محمد فؤاد، عامل بقسم أدوات النظافة، مقايسة الفرش 3 جنيهات ويطلع لى ربع جنيه «ع الحتة» ويصل صافى رابى 370 جنيهاً 270 جنيهاً منحة و100 جنيه بدل مواصلات وأنا أسكن فى شبرا الخيمة وتكلفنى المواصلات اليومية 5 جنيهات لكنه أكل عيش ونفسى الحق يرجع لأصحابه علشان ولادى.
تفويض
ثورة العمال بقصور النور تسبت فى استقالة مجلس الإدارة السابق وأصبح على المسئول المفوض من قبل الوزارة بحث مشكلات العمال والتحقيق فيها لتعيين مجلس إدارة جديد، المشكلة التى لمسناها أثناء حضور حلقة واحدة من سلسلة حلقات تفاوضية بين أصحاب الحق والمفوض المسئول السيد حسن أحمد شميس هو أن العمال مصرون على تحقيق مطالبهم والذين يؤكدون أنها عادلة وأولها الاستغناء عن المسئولين «المعاشات» فيما يطالب المدير المفوض بإمهاله وقتاً للتحقيق بالشكاوى واتخاذ إجراءات حاسمة فيها، العمال يرون أن الاستغناء عن المعاشات لا يحتاج إلى وقت وأن من حق المسئول الآن التحقق من اتهامات الفساد الإدارى والمالى من خلال طلب الأوراق اللازمة وهى تحت يده، فيما يؤكد حسن شميس أنه مع اللجنة المكلفة أصدر قرارين فور توليه المسئولية فى صالح العاملين أولهما صرف منحة لجميع العاملين والطلاب بواقع 200 جنيه كل على حد سواء وذلك بمناسبة المولد النبوى، كذلك أصدرت الأمر الإدارى رقم 2 بتاريخ 31/12/2014 بعدة قرارات أولها رفع قيمة حافز الإنتاج عن النسخة بالمطبعة 50٪ لمن تقل عن 70 مليماً و20٪ فيما يزيد على 70 مليم، ورفع بدل المواصلات ل150 جنيهاً وصرف علاوة 7٪ سنوياً وعلاوة 10٪ بأثر رجعى من 1/7/2014.
لكن العمال يصرون على تنفيذ كامل مطالبهم والتحقيق فى الفساد، المدير المفوض من جانبه قال: أكيد فيه فساد مالى ومعهم حق لأن هناك 500 ألف جنيه تحت بند رواتب وصيانة ومستلزمات إنتاج وهذا مبلغ كبير جداً لكنه تحت الدراسة وقد تكون هناك أخطاء، لكن لن نستغنى الآن عما يثبت ضده فساد مالى وإدارى أو تعطيل للعمل.
المدير يؤكد أنه مع العمال ولكن بالقانون، وأشار إلى أن توقف العمال عن العمل يكبد المركز خسائر فادحة تقدر بربع مليون جنيه لأن هناك طلبية خاصة بالتعاقد على كتب التيرم الثانى لوزارة التربية والتعليم، كان من المفترض يسلمها 31/12/2014، فيم يؤكد العمال والموظفون أن الطلبية تأخرت 4 شهور قالوا فى كل مرة نتحمل نحن الغرامات ونحن غير مسئولين عن تأخير الطلبية.