إعفاء العلاوة الخاصة من الضرائب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق . صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال الدين.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنها استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين فى عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقارى، ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق، واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى الفتوى التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.