تفاصيل جلسة "أحداث الاتحادية"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية "أحداث الاتحادية" لجلسة 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجي
وعصام العريان و 12 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع. يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضي. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلي النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة بقيام السيد حامد المحامي المنتدب عن "مرسي"، بعرض أسطوانة مدمجة تنطوي على مقطع فيديو خاص باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن أن مرسي لم يكن محتجزًا في مكان تابع لوزارة الداخلية، وأنه كان في مكان لا يعلمه، وأكد وزير الداخلية للإعلامي أنه منذ لحظة دخول "مرسي" السجن تم تطبيق القواعد عليه، وتم سحب ملابسه المدنية وتسليمه ملابس السجن البيضاء مثل أي مسجون، وأنه سيقدم للمحكمة بالبذلة البيضاء. وأكد الدفاع أن هذا يدلل على أن احتجاز مرسي كان في مكان غير مشروع، وعرض الدفاع مقطعًا آخر للمتظاهرين في 30-6-2013 وهم يهتفون "إيد واحدة" ومقطع آخر عن يوم 3/7 لوزير الدفاع وهو يعلن عن إيقاف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد، ومقطع أيضًا ليوم 2/7 يتحدث فيه مرسي موجهًا عدة خطابات للشعب يتحدث فيه عن الانتخابات. وأوضح الدفاع أنه حصل على تلك المقاطع من موقع اليوتيوب بشبكة الإنترنت.
كما عرض الدفاع مقطع فيديو يحتوى على مشاهد لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية وتحطيم البوابة، وإشعال النيران بداخله وترديد هتافات "الله أكبر .. الشعب يريد إسقاط النظام". ووصف المتظاهرين بالمشاغبين وليسوا بالثوار، خاصة أن قصر الاتحادية هو رمز الدولة وذلك كان بعد الأحداث في 1فبراير 2013.
ودفع المحامي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها وقدم 11سببًا لذلك البطلان، وهم أن التحقيق تم في مكان مجهول للمحقق والمتهم والدفاع وهذا يمثل عدم حيدة للتحقيق، لأنه يخضع لسلطة عسكرية ولا سلطان للنيابة العامة عليه، وثانيًا الإسراع في التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة دون التحقيق في الجانب الآخر بالقضية من قيام متظاهرين بالتعدي على رجال الشرطة، ولم يقدموا للمحاكمة حتى الآن، واستشهد الدفاع بما جاء بأقوال العميد سيف الدين سعد زغلول، بأن هناك أشخاصًا قاموا بالتعدي على المؤيدين لمرسي والمعارضين له، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على بعضهم، وأكد أن هذا يدل على وجود طرف ثالث بالقضية، وتساءل أين ذهبوا؟ ولماذا لم يقدموا للمحكمة؟ ورابعًا أن النيابة العامة لم تحقق بشأن الثمانية المؤيدين لمرسي، كما أنها سمعت المجني عليهم من معارضي مرسي ولم تستمع للمجني عليهم من مؤيدي مرسي، وأيضًا لأن النيابة العامة حققت القضية في عصرين في 3يوليو وانتهت فيه بألا وجه لإقامة الدعوى القضائية، وعادت بعد عزل مرسي بإعادة التحقيق في الواقعة لإلصاق الاتهام ل"مرسي".
وأضاف أن النيابة العامة قامت بإعادة استدعاء الشهود المجني عليهم من معارضي مرسي بعد سؤاله بالمرة الأولى، علاوة على قيامها بطلب من الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات جديدة، ولم تطلب التحري عن الطرف الثالث الحقيقي مرتكب الواقعة، وكذلك لأن النيابة قد أحالت القضية للمحكمة بعد انتزاع جزء من أوراقها وهي مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى، وأقرت النيابة بذلك، وأيضًا بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد اصطحبت النيابة معها محاميًا واحدًا فقط، وهو السيد عيد عبد العزيز وكأن مصر ونقابة المحامين لا يوجد بها سوى ذلك المحامي، ولم تخاطب نقابة المحامين لانتداب محامٍ، وأخيرًا بأن النيابة العامة لم تستجب لطلبات المتهمين أثناء التحقيق، ودفع ببطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وبعدم سلمية مظاهرات يوم 4 ديسمبر 2012.
وأكد الدفاع أن القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسي والنظام وأن النيابة العامة لم تقدم أدلة تدين موكله بل هي عبارة عن افتراض وظن وتخميم، وأكبر دليل على ذلك أن القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسي عن منصبه.
وأشار الدفاع إلى أنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض في شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة وأخذ يبكي بحرقة أمام المحكمة، مؤكدًا أنه قام بواجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور لمدة 51 جلسة ولم يتغيب لجلسة واحدة وأنه يحمد ا لله لأنه راضٍ عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية. فرد القاضس قائلًا: "أنت لا تحزن بل قضيت واجبك بكل شرف وأمانة".
وكانت قد بدأت جلسات المحاكمة في 4نوفمبر 2013، حتى أصدرت المحكمة بجلسة أمس قرارها بحجز الجلسة للنطق بالحكم فى 21 إبريل، وشهدت المحكمة خلال انعقادها جلسات تاريخية ساخنة، وأصدرت المحكمة قرار بسرية عدد من الجلسات أثناء سماعها لأقوال الشهود حفاظًا على سير القضية، وعدم التأثير في الشهود أو الأمن القومي للبلاد.